رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره ... -30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 000/000/500/1 ریال با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع متهمه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران صمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 200988 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره ... مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به این که اولا شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیا با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصا دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفا به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک راسا به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیست. دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم انتساب اتهام به تجدیدنظرخواه مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای بر برایت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار تولیت صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای