مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

## رای دادگاه بدوی در مورد اتهام آقای الف.ک. فرزند الف. به هویت پرونده مبنی بر امتناع از تحویل طفل موضوع کیفرخواست شماره 27/8/92 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 7 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر بودند و دارای دو فرزند مشترک و از یکدیگر متارکه و متهم نسبت به تحویل فرزندان به شاکیه امتناع و در ازای آن متهم بیان داشت به موجب این که شاکیه در محیط مناسب سکونت نداشته از آن جهت نسبت به تحویل طفل امتناع دادگاه بنابه مراتب و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم نسبت به مورد در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 632 قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل سه و ماه و یک روز حبس محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران الوندی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 970-15/10/92 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از تحویل فرزندان برای ملاقات به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده؛ با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد لیکن توجها به وقوع جرم که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد این که تعیین مجازات با ماده 632 قانون مجازات اسلامی که منصرف از والدین می باشد صحیح به نظر نمی رسد بلکه در مورد افراد دیگر می باشد که نظریه مشورتی 5031/7-16/7/1384 موید قضیه می باشد عنایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/1391 و جرم انتسابی با ماده 54 قانون مارالذکر تطبیق می کند از مصادیق درجه هشت قانون مجازات اسلامی می باشد با لحاظ ماده 19 قانون موصوف محکومیت تجدیدنظرخواه از 91 روز حبس تعزیری به پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان جزای نقدی تغییر داده می شود و این اشتباه بر اساس رای خللی وارد نمی کند و رای معترض عنه اصلاح می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با در نظر گرفتن تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید می شود. مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شریعتی فلک فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای