آرای قضایی مرتبط با ماده 134
قانون مجازات اسلامی — ۵۵۹ مورد
در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.
ب (الحاقی 1399/02/23)- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ (الحاقی 1399/02/23)- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث (الحاقی 1399/02/23)- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج (الحاقی 1399/02/23)- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح (الحاقی 1399/02/23)- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ (الحاقی 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.
د (الحاقی 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره 1 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره 2 (منسوخ 1399/02/23)- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره 3 (منسوخ 1399/02/23)- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره 4 (منسوخ 1399/02/23)- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
- مصادیق اخلال در نظم و آسایش عمومی## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. ا
- عنصر ضرری شرط تحقق بزه جعل-تقدم مانورمتقلبانه بر بردن مال به عنوان شرط تحقق بزه کلاهبرداری1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.
- ارکان مادی بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام1.اطلاق عنوان فعالیت تبلیغی بر رفتار اشخاص مستلزم استمرار و تکرار ان می باشد و تحقق جرم مستلزم انجام این عمل حداقل برای دو مرتبه است و نیز تکرار تبلیغ به منزله تکرار همان عمل قبلی نیست و ممکن است حتی نوع تبلیغ و انحای ان متفاوت از یکدیگر باشد که در پرونده حاضر مطالب اخیر و ارتکاب ان به دفعات توسط متهم از طریق نشر و باز نشرمطالب در فضای مجازی محرز است. 2.جرم تبلیغ و فعالیت علیه نظام و تحریک مردم به جنگ با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور در زمره جرایم مطلق بوده و حتی اگر اثر معکوس داشته باشد محقق می گردد.
- لزوم رعایت نصاب مقرر در باب شهود در جرایم تعزیریبا توجه به اینکه تنها دلیل ارایه شده اظهارت خانم ر. ص. می باشد که صرفنظر از آنکه مادر شاکی می باشد، با یک شاهد نصاب مقرر در باب شهود محقق نگردیده و دلیل شرعی جهت اثبات ادعای شاکی وجود ندارد.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- وقوع بزه معامله معارض در ترهین اموال منتقل شدهاقدام شخص به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است . همچنین به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد.
- تخریب اموال غیر منقول مشاعیماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی بزه تخریب را به هر نوع اموال منقول و غیر منقول تعمیم داده است و با این تعمیم ، منحصر دانستن ان به اموال غیر منقول مفروزی محتاج به دلیل است. این در حالی است،که رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگونه نقصان جزیی یا کلی در اموال مشاعی را مشمول جرم تخریب دانسته است.
- تعریف بزه توهینمخاطب در توهین باید فرد یا افراد معین باشند و توهین به یک جمع یا گروه کلی بدون تعیین مصادیق ، جرم محسوب نمی گردد.
- جهات اعاده دادرسیهرگاه شعبه رسیدگی کننده به تقاضای اعاده دادرسی یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی را غیر از آن جهتی که مورد تقاضای محکوم علیه قرار گرفته محرز بداند، حسب تشخیص خود اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.
- محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشوردادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.
- جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداریجعل یا استفاده غیر مجاز از مهر دیگری به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.
- اقرار موثر در اثبات وقوع جرممستفاد از مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ وماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که اقرار موثر در موضوع، اقراری است که در نزد دادگاه باشد.
- ارزش اثباتی اقرار متهمچنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.
- تاثیر صغر سن در تحقق بزه اخلال در نظم عمومیبا توجه به اینکه متهم صغر سن داشته است؛ لذا اساسا امکان اخلال در نظم عمومی از جانب نامبرده قابل تصور نیست. به عبارتی دیگر دادگاه با تشخیص صغر سن عنصر روانی بزه اخلال در نظم عمومی را وارد ندانسته است لذا حکم به برایت متهم صادر نموده است.
- اعاده دادرسی به علت متناسب نبودن مجازات قانونیدادگاه در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل مجازات مقرر ، به جهات مذکور در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره ای ننموده و درنتیجه مجازات تعیینی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و از موجبات اعاده دادرسی است
- عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیریاستفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.
- بطلان قرارداد و ایجاد مسیولیت مدنی در اثر احراز بزه کلاهبرداریبا توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیلهای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیاندیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.
- صدور حکم خارج از خواستهفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشتفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعلیکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.
- عنصر معنوی بزه فرار از صحنه تصادفدر خصوص اتهام فرار متهم از صحنه تصادف موضوع ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باعنایت به اینکه قانون گذار در ماده مذکور بزه ( ترک محل حادثه) را مقید به "به منظور فرار از تعقیب" نموده است و این قصد برای این دادگاه محرز نشد؛ه زیرا متهم پس از مدتی خود را به مرجع انتظامی معرفی نمود ه درحالیکه متهم اگر قصد فرار از تعقیب را داشت هرگز خود را معرفی نمیکرد.
- ضرورت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی علیه ورثه غایباستفاده از کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ،مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای می باشد.
- بزه سفید امضا در قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتیقرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.
- نحوه اعمال تعدد در جزای نقدیجمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.
- انتشار تصاویر مبتذل در صفحه و پیج اینستاگرام (و ۷۴۳ تعزیرات)متهمه ضمن بارگذاری انتشار گسترده تصاویر به عنوان یکی از کاربران در زمینه لایف استایل و مدلینگ فعال بوده و تلاش می کند سبک زندگی خود اعم از کشف حجاب، انتشار تصاویر آتلیه ای خصوصی، آرایش های زننده، پوشش های نامتعارف خود را تبلیغ و ترویج نماید و از این طریق تعداد مخاطبان صفحه خود را افزایش دهد.در نتیجه برخورد صورت گرفته و تعهد نامه های اخذ شده از وی تعدادی از مطالب سوی از صفحه مذکور حذف و در حال حاضر صفحه اینستاگرامی مشار الیها پس از توقیف فعالیت یک ماهه مجددا رویه قبل را در پیش گرفته است. اقرار متهمه در مرجع انتظامی در خصوص انتشار تصاویر در فضای مجازی به شرح صفحات ۱۳ پرونده و گزارش تکمیلی اداره کل اطلاعات به شرح صفحات ۲۴ الی ۲۹ پرونده ملاحظه می گردد. متهمه در مدت هفت سال بیش از ۷۰۰ محتوا در قالب پست و استوری منتشر نموده و بیش از ۵۶۰۰ مخاطب جذب کرده است و فعالیت هایی در این صفحه معطوف به انتشار تصاویر کشف حجاب در محافل خصوصی و اماکن عمومی، انتشار تصاویر بدون حجاب دوستان و مرتبطین، انتشار فیلم و تصاویر مهمانی ها و پارتی های خانوادگی و دوستانه و …. بوده است.