## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. اقای م. و. فرزند ح. ۵. اقای ج. و. فرزند ح. با وکالت اقای س. ا. ش. فرزند م. به نشانی * ۶. اقای م. ر. فرزند م. ر. به نشانی * اتهام ها: ۱. اخلال در نظم و اسایش عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال با حرکات غیر متعارف و ایجاد درگیری و شرکت د رنزاع ۲. مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح باسمه تعالی بتاریخ مذکور در فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده ارجاع شده به شماره بایگانی مذکور در فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت جامع به اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه در خصوص ۱. اتهام های اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ، اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری ، ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای ج. و. فرزند ح. منجر به خرد شدگی استخوان پنجم کف دست راست وی و ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای پ. ا. ش. فرزند غ. منجر به ساییدگی ( حارصه ) ناحیه اهیانه ای سمت راست سر و کبودی ثلث میانی قسمت خارجی ران پای چپ وی ۲. اتهام های اقای م. م. فرزند م. شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ، اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای پ. ا. ش. فرزند غ. منجر به ساییدگی ( حارصه ) پشت دست راست وی ۳. اتهام های اقای ا. ( ع. ) ر. فرزند ب. دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ، اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای ج. و. فرزند ح. منجر به ساییدگی قسمت میانی پشت نیم تنه راست وی و ۴. اتهام های اقای م. و. فرزند ح. با وکالت اقای س. ا. ش. فرزند م. دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح و اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری همگی در مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ در *– *– *، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ادله و امارات موجوده در ان شکایت شکات ، گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر ورود اسیب بدنی به مجنی علیهم دارد. ، مفاد گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ، مفاد اظهارات مطلعین که به قرینه مفاد اظهارات متهمین ردیف اول و چهارم مبنی بر حضور در محل درگیری ، مقرون به واقع بوده و حاکی از ارتکاب بزه های معنونه به توسط متهمین می باشد. و حصول علم به بزه کاری متهمین بر اساس قراین و امارات مذکوره ، بزه کاری انان را محرز و مسلم دانسته و با توجه به اینکه ۱. در جنایات عمدی بر اعضای و منافع ، اصل بر قصاص است.و در صورت منتفی بودن قصاص ، ( در غیر از مورد اثبات جنایت با قسامه ) ، متهم تعزیر و در صورت مطالبه دیه از سوی مجنی علیه ، به پرداخت دیه محکوم می شود.؛ چرا که مفاد ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد.: در جنایت مومومه ، دامغه ، *ه ، منقله ، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود. ، قصاص ساقط است.و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم –تعزیرات نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع داشته باشد. ، نیز جاری است. ، صراحتا دلالت عام بر شمول تعزیر بر جنایت عمدی بر اعضای و منافع در صورت منتفی بودن قصاص دارد. و در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد کرد و نیز نمی توان با وجود ماده قانونی لاحق ، صرفا به مفاد ماده قانونی سابق ( ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) استناد و ماده قانونی جدید را متروک گذاشت؛ چرا که در این صورت ( تصمیم گیری صرفا بر مبنای ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و متروک گذاشتن ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ) ، تصویب ماده ۴۰۱ ، امری عبث خواهد بود و از سوی دیگر این اقدام به منزله نسخ ماده قانونی لاحق به توسط ماده قانونی سابق خواهد شد! در حالی که این موضوع ( ترجیح اراده قبلی مقنن بر اراده جدید او ) خلاف موازین حقوقی است.۲. طبق مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای جنایت عمدی بدون اسیب و اثر تعزیر در نظر گرفته شده ، لذا به قیاس اولویت برای جنایت عمدی دارای اسیب و اثر نیز در صورت منتفی بودن قصاص ، باید تعزیر در نظر گرفته شود. ۳. چشم پوشی از مفاد ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و صرفا صدور حکم به پرداخت دیه در جنایات عمدی ، صرف نظر از اینکه موجب تجری جانیان می گردد. ، طبق این دیدگاه در صورت معاونت شخص یا اشخاص دیگر در جنایت عمدی بر اعضای و منافع ، ظاهرا به علت جرم انگاری نکردن "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه می باشد." ، معاون ، بدون مجازات می ماند اما عدم جرم انگاری "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه می باشد." به قرینه حکیم بودن مقنن ، نقطه قوت استدلال دادگاه بر شمول تعزیر بر جنایت عمدی بر اعضای و منافع در صورت منتفی بودن قصاص می باشد.؛ چرا که مقنن نیک می دانسته که معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع در هر صورت ( چه جنایت موجب قصاص باشد. و چه در موردی که قصاص منتفی باشد. ) ، حسب مورد طبق بند "ت" و تبصره ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای تعزیر است.و معاون یک یا دو درجه پایین تر از مجازات تعزیری مباشر تعزیر خواهد شد ، بنابر این گنجاندن معاونت ویژه ای تحت عنوان "معاونت در جنایت عمدی بر اعضای و منافع که موجب دیه می باشد." ، تحصیل امر حاصل و به علت زاید بودن ، اشاره به ان امری عبث بوده و به درستی به توسط مقنن در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید نشده است.و ۴. این برداشت دادگاه از قانون ، چه با کشف مقصود مقنن و تفسیر منطقی و چه با تفسیر لفظی ، مطابق با واقع ، حق محور و عدل گستر می باشد. و تفسیر به نفع متهم در مقابل تفسیر منطقی جایگاهی ندارد.؛ چرا که پایین ترین مرتبه تفسیر است.و تنها در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که با کشف مقصود مقنن و از طریق تفسیر منطقی نتوان نتیجه ای گرفت ، در غیر این صورت ( یعنی ترجیح "تفسیر به نقع متهم قوانین کیفری" به " کشف مقصود مقنن و تفسیر منطقی ان قوانین " ) ، می توان قوانین را به نفع مجرمین نسخ کرد یا تخصیص زد و نهایتا با التفات به عدم امکان قصاص در ما نحن فیه به علت خطر تجاوز در ان با توجه به نوع اسیب های وارده به مجنی علیهم ( خرد شدگی استخوان و تغییر رنگ پوست که مطلقا قصاص در ان دو منتفی است.و جراحت حارصه که به زعم دادگاه در ان خطر تجاوز در قصاص وجود دارد. و به این دلیل قصاص در این جراحت نیز منتفی است ) و بالتبع شمول تعزیر بر عمل ارتکابی متهمین ردیف اول الی سوم به دلایل مذکوره و توجه به تعدد معنوی بین اتهام های "شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح" و "اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری" ، بدین توضیح که فعل واحد متهمین دارای دو عنوان مجرمانه بوده و با توجه به شدید بودن مجازات اتهام " اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری " ، مشار الیهم از بابت این دو اتهام فقط به مجازات اشد محکوم می شوند ) و با در نظر داشتن انگیزه متهمین در ارتکاب بزه های معنونه ( که به قرینه کم و کیف اعمال ارتکابی ، قدرت نمایی در مقابل یکدیگر ، ایراد صدمه جانی به یکدیگر و عدم پایبندی به هنجارهای اخلاقی و قانونی می باشد. ) ، شیوه ارتکاب بزه های معنونه ( درگیری شدید در شهر به گونه ای که باعث اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی شده است ) ، اقدامات انان پس از ارتکاب بزه های معنونه ( انکار اتهام از سوی متهمین ردیف اول و چهارم و غیبت متهمین ردیف دوم و سوم در جلسات دادرسی و عدم ابراز ندامت مشار الیهم ) ، وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی متهمین ( که با توجه به کم و کیف جرایم ارتکابی ، با نپذیرفتن عملی مدنیت مقبول و باید و نباید های متعارف جامعه ، در مقام اختلاف به انتقام خصوصی روی اورده و افرادی پرخاشگر ، دیگر ستیز ، هنجار شکن ، نظم گریز و بسیار خطرناک برای جامعه بوده و با توجه به یافته های جرم شناسی و کیفر شناسی ، در خصوص چنین مجرمین خطرناکی ، صواب ان است.که جامعه با رویکرد کاهش توان ارتکاب جرم واکنش نشان دهد که با توجه به فقدان واکنش کاهش توان ارتکاب جرم در قبال جرایم ارتکابی متهمین نامبرده در قوانین کیفری کشور ما ، بهترین واکنش ، سلب ازادی محدود انان به منظور ۱. ایجاد فرصت برای جامعه برای بهبود وضع خود از طریق اقداماتی مثل تقویت اماج جرم ، در زمان طرد محدود متهمین پیشگیری ثالث وضعی و ۲. اصلاح و بازپروری متهمین در زمان تحمل حبس–پیشگیری ثالث اجتماعی می باشد. ) و توجه به میزان تاثیر تعزیر بر متهمین ( با این رویکرد که اغماض نهاد تظلم خواهی در خصوص متهمین نامبرده به علت ارتکاب چنین جرایمی و رفتارشان بعد از ارتکاب جرم چنین جرایمی با شرایط و کیفیات موصوفه ، باعث ایجاد انارشی و بی نظمی گردیده و از دل این بی نظمی ، جرایم بزرگ تر و شدید تر به وجود می اید. بنابر این ، دادگاه باید با تساهل و تسامح صفر در برابر متهمین نامبرده واکنش نشان دهد. ) و مستندا به مواد ۱۸٫۱۹٫۱۲۵٫۱۳۱٫۱۳۴٫۲۱۱٫۴۰۱٫۴۴۷٫۴۴۸٫۴۴۹٫۴۵۲٫۵۴۹٫۵۶۸٫۶۳۸ و ۷۱۰ و بند "الف" مادتین ۲۹۰ و ۷۰۹ و بند "ب" ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و مادتین ۶۱۴ و ۶۱۸ و بند ۳ ماده ۶۱۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) اصلاحی ۱۳۹۹ ، متهم ردیف اول را از بابت اتهام های فقره اول و دوم ( با توجه به تعدد معنوی دو اتهام معنون ) به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و از حیث جنبه عمومی اتهام های فقره سوم و چهارم به تحمل دو سال حبس تعزیری ، از حیث جنبه خصوصی اتهام فقره سوم به پرداخت ۱. سه صدم دیه کامل به عنوان ارش از بابت خرد شدگی استخوان پنجم کف دست راست که بدون عیب درمان شده است ، در حق اقای ج. و. فرزند ح. و از حیث جنبه خصوصی اتهام فقره چهارم به پرداخت ۱. یک صدم دیه کامل از بابت ساییدگی ( حارصه ) ناحیه اهیانه ای سمت راست سر و ۲. یک و نیم هزارم دیه کامل از بابت کبودی ثلث میانی قسمت خارجی ران پای چپ در حق اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ، متهم ردیف دوم را از بابت اتهام های فقره اول و دوم ( با توجه به تعدد معنوی دو اتهام معنون ) به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و از حیث جنبه عمومی اتهام فقره سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی اتهام فقره سوم به پرداخت ۱. نیم صدم دیه کامل از بابت ساییدگی ( حارصه ) پشت دست راست در حق اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ، متهم ردیف سوم را از بابت اتهام های فقره اول و دوم ( با توجه به تعدد معنوی دو اتهام معنون ) به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و از حیث جنبه عمومی اتهام فقره سوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی اتهام فقره سوم به پرداخت پنج هزارم دیه کامل به عنوان ارش از بابت ساییدگی قسمت میانی پشت نیم تنه راست در حق اقای ج. و. فرزند ح. و متهم ردیف چهارم را از بابت دو اتهام انتسابی ( با توجه به تعدد معنوی دو اتهام معنون ) به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. که مستندا به بند "ث" ماده ۱۳۴ و بند "الف" ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ، از بین مجازات تعزیری متهمین ردیف اول الی سوم ، علاوه بر پرداخت دیه در حق مجنی علیهم ظرف مهلت یک سال قمری از تاریخ وقوع بزه ، فقط مجازات اشد ( تحمل دو سال حبس تعزیری ) درباره انان اجرا خواهد شد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود. ، مجازات بعدی انان ( یک سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری ) اجرا می گردد. همچنین دادگاه با توجه به نوع و کیفیت ارتکاب بزه های معنونه و عوامل دخیله در ان ، پیش بینی تکرار جرایم مشابهه از سوی متهمین ، با التفات به نحوه ارتکاب جرایم معنونه ازسوی انان و در راستای جلوگیری از وقوع بزه یا بزه های احتمالی دیگر از سوی متهمین ( پیشگیری ثانویه ) و مستندا به بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، مواد ۱۸٫۱۹٫۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و مواد ۱ الی ۷ ایین نامه مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ راجع به نحوه اجرای مجازت های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، متهم ردیف اول را به دو سال اقامت اجباری در *، متهم ردیف دوم را به دو سال اقامت اجباری در *، متهم ردیف سوم را به دو سال اقامت اجباری در *و متهم ردیف چهارم را به دو سال اقامت اجباری در *( به عنوان مجازات تکمیلی ) محکوم می نماید. چنانچه متهمین نامبرده طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننمایند ، دادگاه به پیشنهاد قاضی محترم اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار ، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی ، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی محترم اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح نامبرده ، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی انان اقدام کند. در صورت قطعیت حکم ، مستندا به ماده ۴۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱ ایین نامه مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ راجع به نحوه اجرای مجازت های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، ابتدا مجازات اصلی و بعد از اجرای کامل مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی متهمین اجرا خواهد شد. و در خصوص اتهام اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به اقای ج. و. فرزند ح. منجر به تعبیه اسیب ناشی از عمل جراحی ادوات ارتوپدی در پشت دست راست وی و اتهام های اقای ج. و. فرزند ح. دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح و اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری در مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ در *– *– *، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه جراحت ایجاد شده در اثر معالجات پزشکی بوده و قابلیت استناد به رفتار متهم که وارد کننده صدمه اولیه است.– ندارد. و چنانچه جراحت موصوفه با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد. ، طبق مادتین ۴۹۵ و ۴۹۶ و بند "ج" ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند ان نیز مسیولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال ان ندارد. ، جهتی برای محکوم کردن اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. ازاین بابت وجود ندارد. همچنین در تحقیقات معموله دلیل مفید علم و یقین برای اثبات انتساب بزه های انتسابی به اقای ج. و. فرزند ح. به دست نیامده و اقای ج. و. فرزند ح. نیز در جلسات دادرسی منکر بزه انتسابی بوده و انکار اتهام از سوی وی به قرینه ۱. اظهارات اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. – که طرف مقابل وی در پرونده می باشد. مبنی بر عدم شرکت وی در درگیری و ۲. عدم طرح شکایت شخصی علیه وی مقرون به واقع می باشد. و در تحقیقات معموله نیز دلیل مفید علم و یقین برای اثبات انتساب بزه های معنونه به نامبرده به دست نیامده است ، برای دادگاه قناعت وجدانی جهت محکوم کردن وی حاصل نمی شود. ، از این رو با استظهار از اصلین برایت و عدم زیاده و مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم بر برایت متهمین نامبرده صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اتهام های اقای م. ر. ا. فرزند م. ر. دایر بر شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح ، اخلال نظم ، اسایش و ارامش عمومی با درگیری و ایراد جرح عمدی با قمه به اقای پ. ا. ش. فرزند غ. منجر به جراحت ( متلاحمه ) بخیه شده هلالی شکل از ثلث میانی قدام ساعد دست چپ تا ثلث تحتانی قسمت داخلی ساعد دست چپ ، پارگی اعصاب اولنارومدین ساعد دست چپ و پارگی تاندون های خم کننده مچ به زند اسف و تاندون خم کننده عمقی انگشتان چهارم و پنجم دست چپ وی ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم طبق مفاد استعلام معموله از اداره ثبت احوال شهرستان *، فوت کرده است ، جهتی برای تعقیب وی وجود ندارد. ، از این رو مستندا به بند "الف" ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. با توجه به حضور متهمین ردیف اول و چهارم و وکیل متهم ردیف چهارم و غیبت متهمین ردیف دوم و سوم در جلسات دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه از سوی متهمین ردیف دوم و سوم ، توام بودن رای دادگاه با محکومیت به پرداخت دیه ، بالاتر از درجه هشت بودن بزه های تعزیری موضوع پرونده و اقامت طرفین در *و مستندا به مواد ۴۰۶٫۴۲۷٫۴۲۹ و ۴۳۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، حکم محکومیت متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل واخواهی از سوی انان در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ، ظرف بیست روز ، قابل تجدید نظر خواهی از سوی انان در دادگاه محترم تجدید نظر استان *و حکم محکومیت متهمین ردیف اول و چهارم حضوری و رای صادر شده در هر سه مورد ( حکم محکومیت ، حکم برایت و قرار موقوفی تعقیب ) ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی از سوی دادستان محترم ، شکات ، متهمین ردیف اول و چهارم و وکیل متهم ردیف چهارم در دادگاه محترم تجدید نظر استان *می باشد. فهرست دادگاه بدوی نقد رای