آرای قضایی مرتبط با ماده 126

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

در صورتیکه منشا وجوه خرید واحد مسکونی، غیر از وجوه حاصل از تکدی گری باشد؛ بنابراین موضوع استرداد اموال حاصل از تکدی منتفی است.

رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017705830 شعبه:125 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان قاضی:مهدی اقبال سعید تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:115156

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. خ. ق. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ا. م. ز. فرزند ع. به نشانی * متهمین: ۱. اقای ا. ن. فرزند ع. به نشانی *

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

تحقق اخافه الناس در بزه محاربه مشروط به این نیست که همه مردم یک محل یا یک اجتماع بترسند، بلکه از نظر عرفی دونفریا بیشترمردم محسوب می شوند و ترسیدن دو نفر یا بیشتر، موجب تحقق اخافه الناس و تبعا وقوع بزه محاربه است.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

حسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می;باشد و چنانچه ورود ضرر احراز نشود، جرم جعل تحقق نمی یابد و به تبع آن، استفاده از سند مجعول هم منتفی است.

استفاده از کارت ملی جعلی دارنده حساب و دفترچه حساب جعلی جهت صدور کارت بانکی برای کلاهبرداری شبکه ای ،مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای می باشد.

ان چه در بند ب ماده 291 و ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ملاک و محور است ؛ صرف اثبات اعتقاد صادقانه مرتکب به جواز اقدام خویش است و انچه در این خصوص تعیین کننده و مبناست منحصرا ضابطه شخصی و فردی و اثبات موضوع در اعتقاد به مهدورالدم بودن نزد قاتل و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه است که موجب سقوط قصاص و تبدیل ان به دیه خواهد شد.

در بزه اختلاس ضرورتی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نبوده و نوع اتهام و بزه از مواردی است که دادگاه راسا اقدام به ذکر رد مال به نفع شاکی می نماید.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

همانگونه که از مجموع اوراق و محتویات پرونده قابل استنباط می باشد، حدوث قتل امری اتفاقی و بدون سبق تصمیم بوده و انچه واضح و مسلم است، اینکه بنا به سبق اختلافات تصمیم واقعی و اصلی متهمین تحقیر مجنی علیه از طریق ایراد صدمه به وی و قیچی کردن موهای مشارالیه و پاره کمربند او بوده است. لذا فرضیه سبق تصمیم بر ارتکاب قتل نه تنها مقرون به ادله قطعی و یقینی نبوده بلکه قراین و امارات مضبوط در پرونده مغایر تصور مذکور بوده بنابراین با توجه ابزارالات و ادوات بکار گرفته شده در درگیری منجر به قتل از قبیل چوب، چماق، قیچی و چاقو و وجود آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول و پارگی کمربند و قیچی شدن موهای وی طی عملیات صورت گرفته از ناحیه متهمین با در نظر گرفتن انگیزه و اهداف آنها و آداب و رسوم محلی و عرفی واضح و مسلم است که رفتار آنها اقدامی تلافی جویانه و متضمن اهداف تحقیری بوده است و دور از ذهن می باشد که بر ارتکاب قتل توافق و تبانی قبلی وجود داشته باشد. فلذا من حیث المجموع قتل امری اتفاقی و غیر مسبوق به تصمیم قبلی بوده است، بنا به مراتب مذکور از حیث اتهام مشار کت در قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و با توجه به حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد.

اعترافات متهم منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه در تحقیقات مقدماتی و بیان جزییات واقعه فعل که ادعای اجبار و اکراه در آن اعترافات به اثبات نرسیده و اظهارات متهم دیگر پرونده مبنی بر اینکه با اطلاع از قصد قتل همراه او بوده و نقطه زنی موبایل متهمان که دلالت بر حضور نامبرده در حوالی محل وقوع حادثه دارد و سایر قراین و امارات، موجب حصول علم قاضی و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن می گردد.

استخدام و به کارگیری افراد جهت انجام امور مربوط به پزشکی باید بر اساس ضوابط باشد و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را جهت انجام امر مربوطه ندارد، وفق قانون نبوده و وقوع صدمه و آسیب ناشی از قصور پزشکی، حکایت از علم و اگاهی و وحدت قصد میان مرتکب (مستخدم) و شخص به کارگیرنده یا استخدام کننده دارد و هردو به ترتیب به عنوان مباشر و معاون دارای مسیولیت کیفری هستند.

جابجایی قاتل با استفاده از وسیله نقلیه و رساندن وی به محل ارتکاب بزه قتل، مصداق تسهیل در وقوع بزه و موجب تحقق معاونت در بزه قتل عمدی است.

در معاونت در بزه قتل عمدی صدور حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توامان فاقد وجاهت قانونی است.

صرف حضور متهم در وسیله نقلیه حامل مواد مخدر، مثبت مشارکت وی در بزه حمل مواد مخدر نمی باشد.

باتوجه به اینکه عناوین اتهامی موجود در پرونده فقط براساس تصاویر به دست امده از گوشی متهم بوده و تصویر متهم نیز در حال ارتکاب جرایم فوق نمی باشدبنابراین نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر می گردد.