آرای قضایی مرتبط با ماده 126

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه بدوی در مورد خودرو ضبط شده، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و موضوع خارج از حیطه رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

چنانچه حین سرقت مسلحانه، مباشر جرم برخلاف توافق و نظر معاون، مرتکب قتل شود، حکم به مجازات معاونت در قتل فاقد وجاهت و برخلاف نص قانونی است.

چنانچه وحدت قصد میان مباشر و معاون احراز نگردد و افعال انجام گرفته توسط متهم نیز در تسهیل وقوع جرم بی تاثیر بوده باشد، صدور حکم به معاونت در قتل عمدی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم در بزه قتل احراز نگردد، اما معاون از وجود اسلحه در خودرو و قصد استفاده ی قاتل از آن مطلع بوده باشد، بزه معاونت در ایراد جرح عمدی با سلاح محقق خواهد بود.

در ارتکاب بزه قتل عمد با استفاده از سلاح غیرمجاز، مرتکب علاوه بر مجازات قتل عمدی به مجازات نگهداری سلاح غیر مجاز نیز محکوم می گردد.

در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورمطابق عمومات و بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره ( برگ ۱۲۴ دادنامه پیوست درخواست ) به اغوای مدیران شرکتها ( از جمله اعاده خواه ) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است.

اعتراض نسبت به حکم صادره در بزه آدم ربایی، در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بوده و قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیست.

باتوجه به اینکه در مقررات قانونی تصریح به اینکه وکیل تسخیری حق فرجام خواهی دارد ذکرنشده و تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه در موارد قانونی به منظور شرکت وی در جلسات دادرسی و دفاع از چنین موکلی است.بنابراین فرجام خواهی وکیل تسخیری محکوم علیه از حکم محکومیت بشرح مندرج در دادنامه فرجام خواسته ، قابلیت رسیدگی ندارد.

عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)

توقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزیی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان هم عاریه میباشد

در خصوص اتهام متهم دایر بر محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد و تیراندازی و مسدود کردن راه عبور مردم، با عنایت به اینکه اقدامات مجرمانه متهمان منجر به سلب آسایش عمومی شده و وحشت شهروندان را به همراه داشته لذا فعل مجرمانه آنان منطبق است با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۱ است.

با توجه به اظهارات شکات خصوصی و رضایت آنان و شخصی بودن موارد اتهامی در مکان ها و زمان های متعدد، موضوع مشمول ذیل ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و متهم محارب محسوب نخواهد شد.

درصورت برایت مباشر جرم ، محکومیت معاون او به اعتبار معاونت در بزه برخلاف موازین قانونی و از موجبات تجویز اعاده دادرسی می باشد.

نظر به این که حسب گواهی پزشکی قانونی ، مقتول در اثر برآیند ضربات متعدد وارده به نواحی سر، صورت و گردن به قتل رسیده که صرفا از سوی متهم ردیف نخست با آلت قتاله قمه وارد آمده است، قتل ارتکابی به سایر متهمین مستند نبوده و مشارکت در قتل عمدی منتفی است.

با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هییت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.

عدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

با عنایت به اینکه وکیل، اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت محکوم علیهم را ندارد قرار رد درخواست صادر می گردد. همچنین فرجام خواهی بعدی وکیل نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد زیرا مهلت منقضی شده است و چنین امری از موارد اخطار رفع نقص نیست تا به وکیلی که حق فرجام خواهی نداشته از این حیث اخطار رفع نقص صادر شود.

در صورت برایت مباشر از اتهام انتسابی، محکومیت معاون، وجاهت قانونی نداشته و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: سازمان *۱۷ چرمهین به دادگاه عمومی بخش *بهادران چنین گزارش داده: … در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۹ در پی تماس با سازمان *و اعلام یک مورد

دادگاه تجدیدنظر پیرو صدور کیفرخواست اصلاحی می تواند با تغییر عنوان اتهامی، شخصی که در دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در 18فقره سرقت محکومیت یافته است به معاونت در سرقت و خرید مال مسروقه، اقدام به صدور حکم نماید.(سیفی)دادگاه می تواند میزان مجازات معاون جرم در موارد تعدد مادی را به میزان حداقل یک درجه پایین تر از مجازات مباشر تعیین نماید و با احراز جهات تخفیف به میزان کمتر از میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد.(سیفی)(ملاحظه قوانین تعدد را رعایت ننموده است.)در تعدد جرم در صورت پذیرش آزادی مشروط، مجازات اشد بعدی اجرا می شود.(سیفی)

تحقق بزه معاونت درجرم، منوط به داشتن وحدت قصد با مباشر و عدم شرکت در عملیات اجرایی جرم است.

رضایت اولیه شاکی در سوار شدن خودرو و فریب خوردن وی، مانع تحقق بزه آدم ربایی نیست.