ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی

۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۲۹۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بز

وفق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۹۳۱ ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به طلاق همسر نماید؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به یکی از مجازات های مقرر در آن

۱ - با توجه به این که صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال۱۳۶۹ با اصلاحات و الح

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

در صورتیکه منشا وجوه خرید واحد مسکونی، غیر از وجوه حاصل از تکدی گری باشد؛ بنابراین موضوع استرداد اموال حاصل از تکدی منتفی است.

## رای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017705830 شعبه:125 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان قاضی:مهدی اقبال سعید تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:115

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. خ. ق. فرزند ع. ا. با وکالت اقای ا. م. ز. فرزند ع. به نشانی * متهمین: ۱. اقای ا. ن. فرزند ع. به نشانی

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

تحقق اخافه الناس در بزه محاربه مشروط به این نیست که همه مردم یک محل یا یک اجتماع بترسند، بلکه از نظر عرفی دونفریا بیشترمردم محسوب می شوند و ترسیدن دو نفر یا بیشتر، موجب تحقق اخافه الناس و تبعا وقوع بزه محاربه است.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

حسب رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی به استناد ذیل بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

شخصی در یک روستا اقدام به تصرف اراضی ملی می نماید؛ دهیار محل با علم به این موضوع در خصوص اعلام جرم به مراجع ذی ربط اقدامی به عمل نمی آورد یا اقدام به صدور پروانه ساختمان

آیا معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی با توجه به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۳ آن قانون متصور است؟ نظر هیات عالی: مسیولیت شخص حقوقی مسیولیتی کمانه ای و نیابتی است

شخصی کارت حساب بانکی خود را در اختیار سایت های شرط بندی یا قمار قرار می دهد. مستدل و مستند توضیح بفرمایید که مرتکب چه جرمی شده است؟ نظر هیات عالی: عمل مرتکب می تواند از

اگر مالی نزد آقای (الف) باشد و مشارالیه با تبانی با آقای (ب) زمینه‌ی سرقت آن مال را توسط آقای (ب) فراهم کند عنوان اتهامی که باید به آقای (الف) تفهیم کرد چیست؟ نظر ه

آیا صدور و تهیه فاکتور صوری و ارایه آن به مرجع قضایی، جرم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، صادر کننده فاکتور و تهیه کننده آن تحت چه عناوین مجرمانه ای قابلیت تعقیب را دارند؟

زنی شکایتی مبنی بر ترک نفقه مطرح کرده است، ۱- آیا معاونت در آن قابل تحقق است؟ ۲- حال اگر شاکی نسبت به شوهر اعلام گذشت کند، آیا در مجازات معاون تاثیری دارد؟ نظر هیات عالی

در پرونده‌ای شاکی اقدام به خرید ملکی با ۸۵ درصد ساخت در یک مجتمع که به عنوان شهرک شناخته شده است، می‌نماید و به مدت دو سال به ملک خود که ویلا می‌باشد مراجع

چنانچه اتهام متهم پرونده مباشرت در قتل عمدی باشد و دادگاه در خصوص موضوع، قاعده مدعی و منکر اجرا نماید و به لحاظ عدم درخواست اتیان سوگند متهم، از سوی اولیاء دم قرار توقف ر

اگر شخص الف شخص ب را که بالغ، عاقل و دارای مسیولیت کیفری می باشد به بزه آدم ربایی ترغیب نماید و بزه مذکور محقق گردد، عنوان اتهامی فردی که در عملیات مادی جرم دخالت نداشته

آیا اعمالی هم چون تخریب ملک دیگری، تغییر کاربری و امثالهم با اجیر کردن کارگر در فرضی که کارگر نیز از مجرمانه بودن عمل آگاه است، مشارکت و مباشرت در جرم محسوب می گردد یا حد

در خصوص ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات اسلامی تعزیرات که مقرر داشته: «هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب ج

در یک پرونده اشخاصی بنام های رستم و سهراب با اسفندیار درگیر می شوند نحوه درگیری بدین شرح است که رستم، اسفندیار را می گیرد تا سهراب وی را بزند سهراب هم با مشت و لگد اسفندی

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو

رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹