آرای قضایی مرتبط با ماده 120

اتهام محاربه محرز نیست زیرا؛ اولا: با توجه به نظریات کارشناس رسمی در امور اسلحه و مهمات و پزشکی قانونی، در زمان درگیری متهم با مامور فوت شده، سلاح در دست مقتول بوده و شلیک گلوله در زمان درگیری توسط متهم محرز نیست. ثانیا با توجه به وقوع درگیری در محوری خارج از شهر که مردم در آن محل نبوده اخافه الناس و رعب و وحشت که شرط اصلی محاربه می باشد، نیز محرز نیست. ثالثا صدور حکم قطعی بر قتل شبه عمدی مقتول نیز موید عدم سونیت متهم در ارتکاب بزه انتسابی دارد. رابعاشلیک گلوله در زمان تعقیب و گریز متهمان و مامورین نیز به قصد متواری شدن متهم از دست مامورین بوده و قصد اخافه الناس از آن احراز نمیگردد.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات وملاحظه رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی محترم کشور در پذیرش در خواست اعاده داد رسی مبنی بر اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق بر فعل مجرمانه انتسابی در احکام صادره که عبارت از بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید، بنظر نمیرسد و رفتار های وی در بر قراری ارتباط با افراد مذکور در دادنامه ها جنبه خصوصی داشته و می تواند مشمول افعال مجرمانه خفیف تر گردد که مصداق بارز آن رابطه نامشروع دون زنا با افراد مختلف می باشد. و با عنایت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده و پرسش از هیچ فردی را در این خصوص مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا از جمله جرایم مشهود بوده و در مریی و منظر عام واقع شود که در قضیه مانحن فیه نه دارای شاکی خصوصی بوده و نه از جمله جرایم مشهود و در مریی و منظر عام می باشد.

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

چنانچه دخل و تصرف در اموال برده شده از شکات، ادامه جرم کلاهبرداری باشد، هرچند به دشواری می توان گفت تبدیل عواید مال ناشی از جرم ، عنصر مادی جرم پولشویی نیست ، لکن می توان تبدیل عواید ناشی از جرم، به مال دیگر را پیوسته به جرم کلاهبرداری رایانه ای و ادامه عنصر مادی آن تلقی نمود. لذا در این قسمت با تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق و تفسیر به نفع متهم مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای برایت صادر می گردد

با توجه به اینکه رکن معنوی بزه پولشویی، قصد اخفای منشای مجرمانه ی مال از سوی متهمین می باشد، در صورت فقدان این قصدو عدم تحقق فعل مادی مثبت، صرف دارا شدن عواید مالی ناشی از جرم توسط مرتکبین، مصداق بزه پولشویی نخواهد بود.

جمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.

متهمه ضمن بارگذاری انتشار گسترده تصاویر به عنوان یکی از کاربران در زمینه لایف استایل و مدلینگ فعال بوده و تلاش می کند سبک زندگی خود اعم از کشف حجاب، انتشار تصاویر آتلیه ای خصوصی، آرایش های زننده، پوشش های نامتعارف خود را تبلیغ و ترویج نماید و از این طریق تعداد مخاطبان صفحه خود را افزایش دهد.در نتیجه برخورد صورت گرفته و تعهد نامه های اخذ شده از وی تعدادی از مطالب سوی از صفحه مذکور حذف و در حال حاضر صفحه اینستاگرامی مشار الیها پس از توقیف فعالیت یک ماهه مجددا رویه قبل را در پیش گرفته است. اقرار متهمه در مرجع انتظامی در خصوص انتشار تصاویر در فضای مجازی به شرح صفحات ۱۳ پرونده و گزارش تکمیلی اداره کل اطلاعات به شرح صفحات ۲۴ الی ۲۹ پرونده ملاحظه می گردد. متهمه در مدت هفت سال بیش از ۷۰۰ محتوا در قالب پست و استوری منتشر نموده و بیش از ۵۶۰۰ مخاطب جذب کرده است و فعالیت هایی در این صفحه معطوف به انتشار تصاویر کشف حجاب در محافل خصوصی و اماکن عمومی، انتشار تصاویر بدون حجاب دوستان و مرتبطین، انتشار فیلم و تصاویر مهمانی ها و پارتی های خانوادگی و دوستانه و …. بوده است.

شاکی اظهار می دارد: دارنده خط تلفن همراه ۳۹۷۰ *۰۹۰۳ اقدام به آگهی فروش ماشین شارژی در سایت دیوار نموده که پس از معامله با شخص آگهی دهنده و واریز بیست میلیون ریال به حساب متهم ردیف اول، ایشان از ارسال مبیع خودداری نموده و حسب گزارش مرجع انتظامی پرونده پس از واریز وجوه به کارت عابر بانک متهم، از اصل کارت برداشت صورت گرفته گرچه متهم در تحقیقات صورت گرفته اعلام نموده که کارت عابر بانک خود را مفقود نموده ولی حسب استعلام صورت گرفته خط تلفن همراه ۴۶۴۴ *۰۹۰۳ که اقدام به آگهی فروش در سایت دیوار نموده بنام متهم می باشد.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است و مابقی متعلق به سایر ورثه است. نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر است و درون مایه بردن مال غیر دو امر ورود ضرر مالی به بزه دیده و انتفاع مالی شخص کلاهبردار یا فرد یا اشخاص مورد نظر وی است و تحقق این شرایط با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قصد هزینه کرد وجوه در مراسم تدفین و عزاداری مرحومه و فراتر از آن استرداد کل مبلغ به انضمام سود بانکی آن، محل تردید و شبهه جدی برای دادگاه است.

دلیلی که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان دلیل نفی اتهام از آن یاد شده باید منطبق با ادله مذکور در ماده ۱۶۰ همین قانون باشد.

انتقاد حق هر ایرانی است و حمل انتقاد به رفتارهای برخی از مسیولین و بعضی از عملکردها و اظهارات ایشان به فعالیت فعالیت تبلیغی علیه نظام با شبهه جدی مواجه می باشد..

در صورتی که بانک به اشتباه، مبلغی را به حساب شخص واریز نماید، سپس وی با وصف مبرهن بودن واریزوجه از حساب غیر به حساب خود به ویژه در صورت بالا بودن مبلغ، اقدام به برداشت وجه نماید، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محقق خواهد شد.

استفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتر، مقدمه لازم برای دخالت غیرمجاز در امر پزشکی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

اصل بر برایت اشخاص است و صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است؛ از این رو مجرم دانستن اشخاص براساس حدس و احتمال و ظن و صدور حکم به تحمل مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

کشیدن دندان توسط دندان ساز تجربی که منجر به صدمه و آسیب گردد، مصداق بزه دخالت در امر پزشکی بوده و رضایت شاکی در مراجعه به دندان ساز تاثیری در کاهش یا سلب مسیولیت کیفری دندان ساز در خصوص آسیبهای وارده ندارد.

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

چنانچه به تایید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.

تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری پارتی و جشن های مختلط، نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است.

با توجه به اینکه طبق محتویات پرونده هر دو طایفه ای که متهمین و شکات متعلق به آن هستند، فامیل بوده و با همدیگر نسبت دارند و همچنین وجود سابقه درگیری میان طرفین پرونده که باعث اختلاف خانوادگی بین ایشان نیز گردیده بود، احراز وصف عمومی بودن محاربه و به تبع صدور حکم محاربه با تردید و شبهه مواجه است.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

اقدامات متهمان در خلع سلاح گروه اول از مامورین انتظامی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی که منجر به قتل احدی از مامورین و جراحت شدید مامور دیگر شده است، از مصادیق محاربه محسوب می گردد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد مشروط به انتشار، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد و صرف تهیه فیلم مصداق بزه مذکور نیست.