آرای قضایی مرتبط با ماده 120
قانون مجازات اسلامی — ۲۵۹ مورد
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسیولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
- تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمیفاقد استدلال
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداریفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- علمآور نبودن تست الکلبا توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که میتواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علمآور نیست.
- بزه نگهداری قمه چهل سانتبا عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمیتواند برای استفادههای مشروع به کار گرفته شود.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهبا توجه به عرف حاکم بر بازی با ورق پاسور در جامعه؛ اقلام کشف شده از الات مخصوصه قمار در جامعه و بین مردم تلقی نمیگردد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودرفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.
- مصداق بزه رابطه نامشروعصرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.
- تفسیر قضایی مضیق از بزه تحصیل مال از طریق نامشروعدرخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم میآورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.
- کلاهبرداری از طریق ارسال لینک و قاعده اقدامدر خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامکهای سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.
- ادله اثباتی مصرف مسکرمصرف مسکر از حیث ادله اثباتی، وفق بند(( ب )) ماده ۱۷۲ با دو بار اقرار نزد قاضی محکمه و وفق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی 1392، بادونفر شاهد مرد احراز میگردد و نتیجه مثبت دستگاه تست الکل سنجی ماخوذه از پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ ازمایش از دلایل اثبات مصرف مسکر نمیباشد.
- اثبات اتهام شرب خمرنظربه اینکه نگهداری ۵۰ میلی لیتر مشروبات الکلی مکشوفه، باقیمانده مشروب خورده شده می باشد که خود مقدمه شرب بوده است لذا عنوان مستقلی ندارد.
- شرط تحقق بزه مداخله در اموال مسروقهعدم اطلاع متهم از مسروقه بودن مال، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی مداخله در اموال مسروقه است حتا اگر مال مزبور در تصرف متهم یافت شود.
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017636934 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر فریدن (جزایی سابق) قاضی:علی محمدی تاریخ:1403/12/27 موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:1114
- ادله اثبات بزه شرب خمرصرف مثبت بودن نتیجه تست الکل ، به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه ازمایش ، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات بزه مصرف مشروبات الکلی که از جمله جرایم حدی است ، محسوب نمی گردد.
- رأی قضایی شماره 140334390008399411تکراری
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140302390004582685 شعبه:111 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان قم (111جزایی سابق) قاضی:مهدی اصفی هنزنی تاریخ:1403/12/
- عدم پذیرش اعاده دادرسی به علت عدم اثبات عدول از سوگند یا کذب بودن سوگندبرابر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند انکه برخی از ادا کنندگان سوگند ، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند ، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است این در حالی است که از سوی دادگاه صادر کننده حکم عدول برخی از ادا کنندگان سوگند از سوگندشان یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن ان به اثبات نرسیده است تا مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد
- شرایط تحقق تهدیدفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- عدم تاثیر اقرار متهم علیه سایر متهماناقرار متهم علیه متهم دیگر قابل قابل قبول نبوده و تنها بر علیه خود وی موثر می باشد.
- تحصیل غیرقانونی مال یا وجه از امتیازات تفویض شده غیردولتیماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به هیچ عنوان از امتیازات تفویض شده غیردولتی از جمله امتیازات مقرر بین اشخاص حقوق خصوصی که شاید منجر به تحصیل غیرقانونی مال یا وجه بدون مشروعیت قانونی شود، حمایت نمی کند.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهاگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهاگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند
- مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجیصرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان مجرمانه قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- تاثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکااقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و دلیل محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است
- شرط تحقق افساد فی الارضتحقق بزه افساد فی الارض مشروط به ارتکاب رفتارهایی است که انجام آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی، سلب ثبات و آرامش و خدشه به امنیت اخلاقی جامعه با تحقق قیودی خاص و به طور گسترده گردد.بنابراین «جنایت علیه تمامیت جسمانی» باید به طور گسترده و علیه افراد مختلف محقق شده باشد و «ایجاد مرکز فساد و فحشا» به معنی ایجاد چندین مرکز فساد و مدیریت مراکز مختلف بوده و مستلزم وجود شعب و سازمان یافتگی است و «اشاعه فحشا در حد وسیع» نیز باید منجر به اخلال شدید در نظم عمومی گردد؛ با این توصیف چنانچه هریک از شرایط پیش گفته محقق نگردد، صدور حکم به افساد فی الارض فاقد وجاهت قانونی است.