آرای قضایی مرتبط با ماده 120

در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

چنانچه متهم مدعی خراب بودن شوکر باشد و دلیل قاطعی مبنی بر قابل استفاده بودن آن یافت نشود، حکم بر برایت وی صادر خواهد شد.

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

صرفا به تصاویر سرو صورت بدون حجاب ،تصویر مستهجن اطلاق نمی گردد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی:اقای ح. ش. ر. فرزند ش. متهم:اقای م. خ. فرزند م. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانن

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. م. ک. فرزند ا. ق. ۲. دادسرای *دادستان ۳. اقای و. ا. فرزند م. با وکالت اقای ع. ص. ف. فرزند خ. به

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * واخواه: اقای ا. ح. ن. فرزند ا. با وکالت اقای م. پ. فرزند ی. به نشانی * واخوانده: خانم س. ر. فرزند م. به نشانی *

1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.

زمانی که کارشناس ، راجع به موضوع تخصصی ، نظریه علمی و تخصصی ارایه می دهد ، در واقع با استفاده از تخصص و فن خودش طریق وصول به حقیقت را در خصوص موضوع ارجاع شده ، اعلام می نماید. و اگر هر کدام از اصحاب پرونده یا مقام قضایی بخواهد نظریه کارشناسی ارایه شده را نادیده بگیرد می بایست دلیل منطقی و قانع کننده در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره را ارایه دهد و در صورتی که در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی دلیل منطقی و قابل قبول ارایه نشود طریق ارایه شده در نظریه کارشناسی صادره نظریه صحیح تلقی می شود. این مطلب از مفاد مواد قانونی ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری قابل فهم و استنباط است.

با توجه به عدم اطلاع متهم از اینکه ورود و جمع اوری مرمی های موجود درمیدان تیر جرم است، مشاع بودن مکان با دامداران منطقه و عدم محصور بودن آن و اظهار ندامت متهم و عدم احراز سوی نیت او؛ لذا بزه ورود به مواضع سیاسی/ نظامی/ امنیتی محرز نیست.

ورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

براساس قواعد قانون مدنی ، زن مکلف به تمکین ،تبعیت از شوهر و حضور در اقامتگاه ایشان میباشد و همین امر منجر به همراهی متهمان(خانم ها)گردیده است .صرف حضور انان در خودرو حامل مواد مخدر، مشارکت در جرم حمل مواد مخدر نیست و شرکت در جرم عبارت است از انکه کسی در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه انها باشد. لذا صرف همراهی کردن مجرم و بودن با مجرم در داخل یک خودرو از مصادیق مشارکت در جرم نیست.

در صورت تعارض بین دلایل،مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲واصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حاکمیت اصل برایت حکم بر برایت متهمین صادر میگردد.

در صورت تصادف شدید وسیله نقلیه با انسان، اولین نقطه ای از بدن که مورد اصابت قرار می گیردمحل برخورد سپر با پای انسان است. به طوریکه در نقاط مختلف بدن پس از به زمین افتادن صدمات و اسیب های مختلفی ایجاد می شود و در غیر اینصورت نمی توان آسیب جزیی را ناشی از تصادف شدید دانست.

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به انچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است، رسیدگی می کند و قاعده منع اصلاح رای به ضرر تجدیدنظرخواه مانع از آنست که مراجع مذکور به آن قسمت از رای که مطمح نظر تجدیدنظرخواه نیست ورود و اظهارنظر نمایند، زیرا تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه قصد داشته است با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی به حکم وضعیت بهتری نسبت به قبل پیدا کند.

متهمین با همکاری حسابرس ارشد ابتدا مالیات مودی را بسیار بالا تعیین می نمودند و با توجه به درخواست مودی مبنی بر تعدیل مالیات با کاهش میزان مالیات تعیینی سابق اقدام به اخذ رشوه می نمودند.

چنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی، منوط به احراز بیم تجری مرتکب یا دیگران و یا اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه در اثر اقدام مرتکب است.

صرف اعتقاد به آیین بهاییت و مراوده با خویشاوندان و هم مسلکانی که وابسته به فرقه بهاییت هستند، در قانون جرم انگاری نشده است و تعیین مجازات توسط دادگاه در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف در اختیار قرار دادن شماره حساب بانکی بدون احراز وحدت قصد در تحقق ارتشا ؛معاونت از طریق فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا نمی باشد.

دریافت قرض به قصد استرداد تخلف محسوب میشودامانمی توان ان را عنوان رشوه یا اخذ رشوه تلقی کرد.

محکومیت راشی با محکومیت مرتشی متلازم است ؛ غیر از مواردیکه راشی مضطر و مجبور به دادن رشوه باشد.