آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۱۴۷ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- اخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشستهخروج مستخدمین و مامورین دولت از رابطه استخدامی بعد از بازنشستگی،مانع تحقق بزه ارتشاء است.
- فرجام خواهی از احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدردر جرایم مواد مخدر،احکام غیرقطعی با مجازات اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صادر شده است، قابل فرجام خواهی بوده و این امر نیازمند ابلاغ رای صادره به محکوم علیه و وکیل ایشان است.
- مرجع اعمال تخفیف مجازاتدادگاه صادر کننده حکم قطعی که رسیدگی ماهوی می نماید، مرجع اعمال تخفیف است و دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی می باشد، صالح برای اعمال تخفیف نیست.
- مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداریدر بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه باید با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله تقلبی محسوب نمی شود.
- تاثیر برایت مرتشی بر راشیدر صورت برایت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است.
- جعل و استفاده از سند مجعول، در راستای انتقال مال غیرجعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر، مصداق عنوان مجرمانه مستقل بوده و مشمول تعدد مادی نیست.
- شرط تحقق بزه نشر اکاذیبدر بزه نشر اکاذیب، تکرار عمل شرط نبوده و صرف ارسال مطالب کذب برای شخص ثالث جهت تحقق بزه کافی است. عنوان: توهین و افترا در راستای نشر اکاذیب پیام: توهین و افترا در راستای نشر اکاذیب مصداق تعدد معنوی جرم است.
- اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقواخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو رفتار فعل واحدی میباشد که دارای عناوین مجرمانه متعدد و فقط یک مجازات تعیین می شود
- قانون حاکم بر اعمال مقررات تعدد در ارتکاب جرایم مختلف متعدددر تعدد جرایم مختلف، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اخف بوده و عطف به ماسبق می گردد.
- تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیفتعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف، بلا اشکال است.
- احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظردادگاه تجدید نظر بدون تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان در بزه ضرب و جرح عمدی نیز، مجاز به صدور حکم محکومیت از باب جنبه عمومی بزه مذکور، حتی بر خلاف رای برایت دادگاه بدوی در این خصوص، است.
- کشف مال مسروقه در دست متهمصرف وجود گوشی تلفن مسروقه در دست متهم،مثبت سارق بودن وی نیست.
- اعتراض به رای رد درخواست اعاده دادرسیچنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رای به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.
- لغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظرلغو تعلیق مجازات مقرر در حکم بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، مصداق تشدید مجازات بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.
- 1-مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل 2-اعمال مجازات تکمیلی در جرایم حدی(1) مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است . (2) اعمال مجازات تکمیلی تنها درخصوص جرایم تعزیری بوده و تسری آن ها به حدود فاقد مجوز شرعی و قانونی است.
- پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392در جنایات ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ، پرداخت ما به التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی نیست.
- لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظرلغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدید نظر،از مصادیق تشدید مجازات است .
- تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرمصرف تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.
- جعل در تصاویر اسناد عادی و رسمیاخذ وام بانکی با ارایه تصویر اسناد جعلی و تودیع وثیقهجعل در تصاویر اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن ها به دلیل اینکه دارای اعتبار قانونی نبوده و امکان اضرار به غیر توسط آن منتفی است، جعل کیفری و استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.اخذ وام بانکی ولو با ارایه تصویر اسناد جعلی، در صورت تودیع وثیقه از سوی وام گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
- دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواردی که رای در دیوان تایید شدهپس از تایید و ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاه صادر کننده رای بدوی،دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود.
- (1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده(1)احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق، از شمول احکام قابل تجدیدنظر خروج موضوعی دارد. (2)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده، عرف عام مردم است نه عرف خاص پزشکی.
- مرجع اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی پس از قطعی شدن رای در دیوان عالی کشوراعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی، حتی در فرض قطعی شدن رای در دیوان، از اختیارات و وظایف دادگاه است. عنوان: اثبات عدم رشد پس از بلوغ پیام: اصل بر عاقل و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد، نیازمند اثبات است.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری، فروش و قاچاق مشروبات الکلیر سیدگی به جرایم نگهداری، فروش و قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب و مشروبات الکلی داخلی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سالدر قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال، اصل بر رشد و کمال عقل متهم است و در صورت شک و تردید در این خصوص، دادگاه می تواند نظر پزشکی قانونی را دراین ارتباط اخذ کند.
- دامنه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم اطفال و نوجوانانموارد تخفیف مجازات مربوط به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392، تنها در مورد جرایم تعزیری بوده و در خصوص جرایم حدی قابلیت اعمال ندارد.