آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۱۴۷ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- عدم درک ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن و یا وجود شبهه در رشد و کمال عقلنظر به فنی بودن استنباط و اعلام نظر درباره درک ماهیت جرم و حرمت آن از سوی متهم و نیز احراز رشد و کمال عقل وی، درصورتی که نسبت به کمال عقل و وجود چنین درکی در مرتکب تردید و شبهه جدی وجود داشته باشد، با لحاظ قاعده درا موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفاد نبوی شریف «ادریوا الحدود عن امتی ما استطعتم فان الامام ان یخطا فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبه» محکومیت چنین شخصی به عنوان محارب، در تغایر آشکار با قانون و شرع است.
- مرجع صالح رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجیرسیدگی به بزه حمل و قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- تقدم دلیل بر اماره و کاهش مجازات فرد خلاصی دهنده راننده مقصر حادثه1. نظریه کارشناسی قرینه و اماره می باشد و تاب معارضه با دلیل ( شهادت شهود ) را ندارد. 2.نظر به اینکه مجازات مندرج در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ با مضمون خلاصی دادن مجرم از محاکمه،یک تا سه سال حبس تعزیری می باشد و بعد از ارتکاب بزه معنونه، ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ تصوب شده است لذا قانون اخیرالذکر اخف نسبت به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.
- نقص رسیدگی در مورد اعتراض به میزان نفقه و اجرت المثلمجازات موضوع عضوگیری معنونه از جمله جرایمی است که مجازات آن درجه پنج است و موضوع مذکور مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 46 از قانون مجازات اسلامی که تعلیق مجازات آن جایز است، می شود و جرم عضوگیری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود
- مرجع صالح در رسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعدتر به حال متهمرسیدگی به درخواست اعمال قانون لاحق مساعد به حال متهم، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
- مفهموم تداخل جنایاتتداخل جنایات در جایی است که با یک ضربه چند جنایت ایجاد شده و هر یک به تنهایی دیه خاص خود را دارد و در فرضی که ضربات متعدد باشد، تداخل جنایات مصداق پیدا نمی کند.
- تبدیل شلاق به نگهداری در کانون اصلاح و تربیتدر جرایم اطفال و نوجوانان،تبدیل مجازات شلاق به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مساعد تر به حال محکوم علیه محسوب نشده و فاقد وجاهت قانونی است.
- تعدد مادی جرایم تعزیری مشابهمقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد اعمال نمی شود.
- شرط رسیدگی به بزه جعل اسنادرسیدگی به بزه جعل اسناد و مدارک، مستلزم ارایه اصل اسناد مورد ادعای جعل جهت کارشناسی است.
- تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازاتدادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- درخواست تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات از سوی قاضی اجرای حکمپیشنهاد تخفیف،تبدیل یا توقف مجازات، پیش از اجرای حکم، پذیرفته نیست.
- نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهمدادگاه می تواند در مقام تجمیع محکومیت های متعدد متهم با اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 احکام محکومیت جرایم تعزیری مشابه متعدد ارتکابی در زمان اجرای این قانون را ادغام نموده و سپس با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام به ادغام محکومیت های متعدد به جهت ارتکاب جرایم تعزیری مشابه و غیر مشابه و اجرای مجازات اشد نماید.
- تخفیف مجازات به موجب قانون لاحقچنانچه مجازات جرمی در قانون سابق سه تا ده سال حبس بوده و متهم به سه سال حبس محکوم شده باشد ، سپس با تصویب قانون لاحق مجازات قانونی جرم به دو تا پنج سال حبس تقلیل یابد، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا نماید.
- مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلیقیمت عرفی مشروبات الکلی خارجی، براساس بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قیمت عرفی مشروبات الکلی دست ساز، بر اساس قیمت اعلامی رییس پلیس آگاهی ناجا تعیین می گردد.
- شرایط تحقق بزه تصرف عدوانیتحقق بزه تصرف عدوانی، منوط به احرازسبق تصرف و مالکیت شاکی است.
- قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه عضویت در شرکت هرمیاجرای مجازات بزه عضویت در شرکت های هرمی،قابل تعلیق است.
- ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرمچنانچه سرقت به وسیله موتورسیکلت صورت گیرد، حکم به توقیف و ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم، فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)
- نحوه رسیدگی دادگاه در فرض تسلیم محکوم علیه به رای صادره و تقاضای تخفیف مجازاتدر فرض تسلیم محکوم علیه به رای صادره، دادگاه الزام قانونی بر پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تاثیری در اعتبار رای صادره ندارد. عنوان: شرط اعمال مقررات مربوط به توبه در جرایم تعزیری پیام: در جرایم تعزیری اعمال مقررات مربوط به توبه منوط به این است که متهم قبل از اثبات جرم توبه کند.
- کراهت برای طلاقاجرای مجازات بزه حمل،نگهداری و فروش مشروبات الکلی دست ساز،غیرقابل تعلیق است. عنوان: مرجع تعیین قیمت مشروبات الکلی خارجی و دست ساز پیام: قیمت مشروبات الکلی خارجی براساس بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی دست ساز بر اساس قیمت اعلامی رییس پلیس آگاهی ناجا تعیین می گردد.
- ضرب و جرح عمدی سادهبزه ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است.
- رد مال در بزه عضو گیری در شرکت هرمیرای دادگاه بدوی شماره پرونده : 8909982179100201 شماره دادنامه : 9409972192300545 تاریخ : 1394/06/31 رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- ح. م. 2- م. ن. دایر بر عضوگیری د
- پرداخت دیه قبل از قطعیت رایمتهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست.
- تشدید مجازات در مرحله تجدید نظرعدم توجه به سابقه محکومیت کیفری متهم در دادگاه بدوی و تعیین مجازات بدون توجه به آن، از موارد تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
- درخواست اعاده دادرسی به دلیل لغو قرار تعلیق مجازات در مرجع تجدید نظراحکام محکومیت قطعی دادگاه ها قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند؛ لذا از لغو قرار تعلیق اجرای مجازات که از سوی دادگاه صادر گردیده نمی توان تقاضای اعاده دادرسی نمود.
- تجدید نظرخواهی ازحکم محکومیت قطعی صادره در خصوص نگهداری مواد روانگردان صنعتی غیرداروییحکم محکومیت قطعی صادره در خصوص نگهداری مواد روانگردان صنعتی غیردارویی،قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور،قابل تجدیدنظرخواهی نیست.