آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۱۴۷ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسیدادیار اجرای احکام جانشین دادستان زمانی می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید که بر اساس بند 3 ماده 24 اصلاحی سال 1358 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موافقت دادستان کل را اخذ نموده باشد. ضمنا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه می توانند به استناد قانون لاحق که مساعد به حال محکوم علیه است درخواست تخفیف مجازات را نمایند.
- مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحقمرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که حسب مورد می تواند مرجع تجدیدنظرخواهی بوده باشد.
- مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحقمرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ولو این که به موجب قانون لاحق، مرجع سابق صادر کننده حکم، دیگر صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را به صورت ابتدایی نداشته باشد.
- مرجع قضایی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که در خصوص قانون اخف می باشد، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند.
- عدم تأثیر برائت راشی بر برائت مرتشیاگر راشیان تبرئه شوند زمینه محکومیت مرتشی متزلزل نمی گردد چون ممکن است دلیل اثباتی برای مجرم بودن راشی محرز نگردد ولی مرتشی اقرار به اخذ رشوه کند و محکوم شود.
- خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسیموضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روانگردانهای صنعتی غیر داروییمرجع صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر1389 ارتکاب یافتهاند، دادگاه عمومی جزایی است.
- شرایط تحقق محاربهدرصورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.
- انتقال مال مشاع به غیرعنوان: مرور زمان بزه انتقال مال غیر پیام: از آنجا که بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است مشمول مرور زمان قرار می گیرد.
- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداریاستفاده از سند مجعول مصداق عملیات متقلبانه در کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.
- جهات تخفیف مجازاتجلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.
- مسئولیت شرکای جرم در رد مالشرکای جرم سرقت متضامنا مسئول رد مال هستند.
- جنبه عمومی ضرب و جرح عمدیضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد، فاقد جنبه عمومی است.
- توهین حین ارتکاب منازعهتوهین حین ارتکاب منازعه مجازات مستقل ندارد.
- جزای نقدی بدل از حبسدر فرضی که مجازات قانونی جرم "حبس یا جزای نقدی" باشد، حکم به جزای نقدی بدل از حبس صحیح نیست.
- مجازات اشخاص زیر 18 سال در بزه کلاهبرداریمجازات اشخاص کلاهبردار زیر 18 سال، بر اساس ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود.
- پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونیپرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام امری غیرقانونی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
- مجازات راشیراشی در صورتی به مجازات ضبط مال موضوع رشوه محکوم خواهد شد که عین مال کشف شود.
- مصداق جرم غیر قابل گذشتایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.
- جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداریجعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
- مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلیدر موارد همپوشانی مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی 1375 با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اخف بودن برخی ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، براساس قانون مجازات اقدام می شود.
- شرط محکومیت به معاونت در جعلمحکومیت به معاونت در جعل، باید مسبوق به احراز و اثبات جعل باشد.
- صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به جرایم حین خدمت نظامیانایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.
- خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیرخیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر است و مجازات مستقل ندارد.
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومامر مختوم در مواردی است که موضوع جرم و طرفین پرونده واحد باشند.