آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۱۴۷ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی مینماید.
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.
- جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیرجعل و استفاده از سند مجعول منتهی به فروش مال غیر، مصداق جرم مقدمه بوده و مجازات مستقل ندارد.
- جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداریدرصورتی که جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات مستقل ندارد.
- تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداریچنانچه شخصی به منظور کلاهبرداری مرتکب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول شود به مجازات جعل و کلاهبرداری محکوم میشود.
- محکومیت راننده وسیله نقلیه حامل کالای قاچاقدر خصوص محکومیت به ارتکاب جرم حمل کالای قاچاق، چنانچه مالکیت متهم بر وسیله نقلیه مورد استفاده محرز نباشد، وی به پرداخت قیمت وسیله نقلیه به نفع دولت محکوم می گردد.
- تعدد معنوی جعل و کلاهبرداریارتکاب جرم جعل در جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مقدمه و وسیله ارتکاب جرم اخیر است و قابل مجازات نمی باشد.
- عطف بماسبق شدن قانون اخفقانون مجازات اسلامی 1392 از حیث حذف حبس در مصادیق ماده 269 قانون 1370، اخف محسوب و عطف بماسبق می شود. عنوان: عطف بماسبق شدن قانون اخف پیام: قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث حذف حبس در مصادیق ماده 269 قانون 1370، اخف محسوب و عطف بماسبق می شود.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشوررسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.
- اصل غیر قابل گذشت بودن جرائمکلیه جرائم دارای جنبه عمومی بوده و قابل گذشت بودن جرم، نیاز به تصریح مقنن دارد.
- جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداریوقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.
- تحقق بزه ممانعت از حق در مشاعات1. ممانعت از حق در اشاعه از سوی شریک قابل تحقق است. 2. ملاک تحقق ممانعت از حق، ایجاد مانع جهت بهره مندی متعارف از حق است.
- کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعولارتکاب همزمان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول مستوجب سه مجازات جداگانه است.
- محکومیت اقلیت های دینی به تعزیر از باب ارتکاب فعل حرام1. محکومیت اقلیت های دینی به تعزیر از باب ارتکاب فعل حرام فاقد محمل قانونی است. 2. استعمال مشروبات الکلی از سوی اقلیت های دینی ارتکاب فعل حرام محسوب نمی شود.
- مسئولیت شرکای جرم درخصوص مجازات جزای نقدیوقتی مرتکب برای کلاهبرداری، مرتکب جعل می شود، تنها یک مجازات برای کلاهبرداری تعیین خواهد شد.
- صدور چک بدون امضامسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد اموال شکات به صورت مشترک است نه تضامنی.
- صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهمصرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم به معنای جاعل بودن وی نیست.
- وظایف دادسرااستفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.
- ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاهعدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.
- مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداریمسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم بصورت تساوی است.
- شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالتجعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مشمول قسمت سوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی میگردند و لذا صرفا یک مجازات تعیین میگردد. و جاعل به عنوان معاون کلاهبرداری قابل مجازات است.
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوینسبت به مواردی که دادگاه نخستین نسبت به آنها اعلام نظر و اتخاذتصمیم ننموده است، بصراحت منطوق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست.