آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۱۴۷ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهغیبت مشمولین وفق بند 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی از حیث غیبت تا سه ماه؛ دارای قانون خاص بوده و صرفا تنبیه درون سازمانی است و واجد وصف مجرمانه نمیباشد.
- تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلیمجازات بزه نگهداری مشروب الکلی، با توجه به میزان مشروبات الکلی مکشوفه و در صورت پیش بینی اصلاح مرتکب، قابل تعلیق است.
- ارزش اثباتی اقرار متهمچنانچه مبنای صدور رای توسط دادگاه صرفا اقرار متهم باشد که در سایر مراحل تحقیق و رسیدگی مورد انکار واقع شده است، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.
- تکلیف دادگاه صادرکننده حکم به تخفیف مجازات با لحاظ قانون لاحقنظربه اینکه دادگاه صادرکننده حکم مکلف است با لحاظ قانون لاحق،مجازات قبلی را تخفیف دهد و توجها به تاثیرقانون لاحق نسبت به جرایم ارتکاب یافته سابق و اینکه اعمال ان مساعدتر به حال محکوم علیه می باشد، به استناد ماده۶ و تبصره ماده۱۱ ازقانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹، مجازات 10 ماه حبس مقرر از باب بزه تخریب را به پرداخت بیست میلیون ریال تبدیل واصلاح مینماید.
- عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمددر صورت احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده منتهی به قتل غیر عمد (تسبیب در قتل غیر عمدی)، دیه وخسارت قابل مطالبه است و صرف نداشتن پروانه کار، موجب سلب مسیولیت از شرکت متبوع کارگر نمی باشد.
- قانون حاکم بر تعیین مجازات تکمیلیدرخصوص مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشد محسوب می گردد؛ چرا که علاوه بر جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز مجازات تکمیلی را قابل اعمال می داند. از این رو در جرایم غیرعمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته اند، قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم می باشد و استناد به قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین مجازات تکمیلی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
- شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکیاعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.
- فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرضتقاضای اعاده دادرسی پس از رسیدگی شعبه همعرض و صدورقرارمبنی بر رد اعاده دادرسی، قابل پذیرش نیست.
- محکومیت بیشتر از مجازات قانونی و اعاده دادرسیمحکومیت هابیش از مجازات مقرر قانونی است و لذا از موجبات اعاده دادرسی میباشد
- صدور حکم بیش از مجازات مقررات قانونی در بزه تعزیری مرتکب زیر 18سال تمام شمسیدرصورتیکه سن مرتکب در زمان وقوع جرم تعزیری کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد وفق نص ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی 1392، نباید به مجازات حبس محکوم گردد لذا مجازات حبس تعیین شده، مجازات مازاد بر مجازات قانونی محسوب و با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392((صدور حکم بیش از مجازات مقررات قانونی)) تطبیق دارد.
- معیار قابلیت فرجام خواهی از ارای محاکممعیار قابلیت فرجام خواهی از ارای محاکم به موجب ماده ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری1392، نوع بزه انتسابی به متهم می باشد و بزه انتسابی به متهمین((آدمربایی)) از شمول ماده مذکور خروج موضوعی دارد و قابل فرجامخواهی نمیباشد.
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمربا تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به موجب بند ب ماده ۱ ان مجازات قانونی جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی و به موجب ماده ۱۲ ان مقررات راجع به تعدد جرم تغییر یافته است و به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ – ۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مسیولیت متهم فرجام خواه نسبت به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی منتفی گردیده است . بنابراین رای فرجام خواسته از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ،به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۷۸۷ – ۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرفاقد ارزش تکراری عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- سمت ولایت قهری در دعاوی غیر مالی صغیرنظر به اینکه مجنی علیه متولد ۱۳۸۹/۵/۵ در تاریخ صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و به این جهت با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ان و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور غیر مالی رشید محسوب می گردد ،حق دخالت در این امور را دارد بنابراین پدر نامبرده دیگر در این خصوص ولایت ندارد. نتیجتا اقای ع. ب. که به وکالت از سوی پدر مجنی علیها فرجام خواهی نموده است قانونا فاقد سمت برای این امر می باشد و با لحاظ بند ت ماده ۴۳۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست او را صادر می نماید.
- مصادیق عذر موجهقدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو محسوب می شود.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارایه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلفاقد ارزش عنوان سیستمی اشتباه درج شده
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.
- عنصر قانونی بزه شروع به آدم رباییعنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)
- معیار پرداخت ارش صدمات غیر عمدیطرح دعوای اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.
- توقیف و حبس غیرقانونی در راستای بزه آدم رباییتوقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزیی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.
- اثبات محاربهوجود ادله و گزارشهای شوراهای اسلامی چندین روستا مبنی بر اینکه رفتار متهمان رعب و وحشت عمومی ایجاد کرده است، می تواند سبب ایجاد یقین نوعی بر محاربه به اتکای مستندات بین موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد.
- شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقهبزه تحصیل مال مسروقه توسط کسانی قابل تحقق است که به هیچ نحو اعم از مشارکت یا معاونت در اصل بزه سرقت مداخله نداشته اند؛ بنابراین صدور حکم مجازات بابت تحصیل مال مسروقه درخصوص معاون بزه سرقت فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مسیول رد مال در بزه سرقت پیام: مسیولیت رد مال در بزه سرقت متوجه مباشر جرم بوده و صدور حکم به رد مال درخصوص معاون فاقد وجاهت قانونی است.
- نحوه صدور حکم در تعدد معنویتعیین مجازاتهای جداگانه برای رفتار واحد محکوم علیه که دارای عناوین مجرمانه متعدد است، فاقد و جاهت قانونی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره / ۲۴۰۱۳۹۴/۳/۱۷ صادر شده از سوی شعبه *اقای خ. ب. فرزند ح. باتهام ارتکاب بزه های ۱ جعل ۲ استفاده از سند م
- دادگاه صالح به رسیدگی بزه خرید و فروش مشروبات الکلیدر کیفرخواست صادر شده یکی از اتهامات محکوم علیه خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی قید شده و دادگاه تجدیدنظر استان بدون توجه به مقررات فوق ، این اتهام محکوم علیه را قاچاق تشخیص داده است و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.