هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲ مورد- عدم تکلیف دیوانعالی کشور به حل اختلاف در صورت حل اختلاف توسط مرجع تجدیدنظردر خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.
- اعتبار مقررات اعسار و تقسیط درخصوص جزای نقدیمجازات جریمه نقدی از شمول مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در پرداخت مستثنی می باشد. عنوان: ملاک در رد مال در بزه اختلاس پیام: در بزه اختلاس چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه دلالت بر ملایت وی داشته و نتواند عدم ملایت بعدی خود را اثبات نماید، صدور حکم اعسار و تقسیط در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.
نشستهای قضایی مرتبط
۵ مورد- نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالیبا توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی، محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس از
- نشست قضایی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیهرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید،
- نشست قضایی درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه با لحاظ وجود حکم اعساردر خصوص فردی حکم اعسار صادر گردیده است و پس از چند ماه از صدور حکم اعسار، مالی از وی شناسایی می گردد خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ آیا می توان حکم به خس
- نشست قضایی درباره جرم انگاری محکوم علیه متمکن که دادخواست اعسار دادهشخصی در دادگاه حقوقی به پرداخت ده میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده و در آن از ارایه لیست کامل اموال خود که شامل دو خودرو و دو منزل
- نشست قضایی درباره بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دینبا عنایت به این که از جمله آثار تفاوت جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که اگر جرم قابل گذشت باشد، مشمول ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت ش