پرسش
هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید، طبق ماده ۱۶ قانون پیش گفته این عمل، مستوجب تعقیب کیفری است. کدام مرجع، صالح به رسیدگی به این بزه و رفع اثر از حکم اعسار سابق می باشد؟
نظر و پاسخ
با توجه به عبارات ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اختیارات دیگری که در ماده ۱۷ قانون مذکور به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار داده شده، صلاحیت محکومیت ممتنع از پرداخت محکوم به به تحمل حبس را نیز دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضایی حوزه قضایی قایم شهر مطلوب است.
چون مقنن ضمن تعیین مجازات حبس تعزیری درجه ۷ برای محکوم علیه مقرر نمود که از حکم اعسار باید رفع اثر شود و رفع اثر همزمان با حکم انجام می شود و دادگاه کیفری قادر به رفع اثر از حکم اعسار صادره از دادگاه حقوقی نمی باشد؛ لذا مرجع صالح، دادگاه حقوقی صادرکننده حکم اعسار است. ضمن اینکه قانونگذار به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این صلاحیت را برای دادگاه صادرکننده حکم ایجاد نمود.
رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مستقیما در دادگاه کیفری ۲ مطرح و رسیدگی می شود. بزه مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درجه۷ می باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ استثناء بر اصل وجود ندارد. قانونگذار در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام تعیین صلاحیت نبود بلکه در مقام جرم انگاری نوع عمل بود. بدین ترتیب دادگاه حقوقی بعد از رسیدگی دادگاه کیفری و تعیین مجازات از حکم اعسار رفع اثر می نماید و رسیدگی به بزه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸