نشست قضایی درباره جرم انگاری محکوم علیه متمکن که دادخواست اعسار داده

شخصی در دادگاه حقوقی به پرداخت ده میلیون تومان وجه نقد محکوم شده و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به داده و در آن از ارایه لیست کامل اموال خود که شامل دو خودرو و دو منزل مسکونی بوده است امتناع کرده و آن را پنهان داشته است. دادگاه حقوقی پس از اخد اظهارات طرفین و گواهان متوجه داشتن اموال شده و حکم به بطلان دعوای اعسار خواهان صادر که این حکم قطعی شده است. خوانده دعوای اعسار اکنون به استناد ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از خواهان در دادگاه کیفری دو شکایت کرده است. بفرمایید آیا عمل خواهان با ماده ۱۶ قانون مذکور قابل مجازات است یا خیر؟

با توجه به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴- فردی که حکم به بطلان دعوی اعسار وی صادر گردیده و احراز شود که محکوم علیه مدنی لیست اموال خود را ارایه نداده وفق ماده اشعاری، ترک فعل مرقوم جرم بوده و به عنوان جرم تعزیری درجه ۷ در دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است. با توجه به این که حکم اعسار صادر نشده است و با توجه به این که در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به تحمل حبس درجه هفت محکوم می کند؛ بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۶ نبوده و جرمی واقع نشده است. اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی نیز موید این برداشت است. این عمل جرم است و این که در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به لغو حکم اعسار اشاره شده است، ناظر به فرضی است که حکم اعسار صادر شده در حالی که در ماده ۱۶ قانون مذکور با حرف یا دوقسمت ماده از هم جدا شده و لغو حکم اعسار ناظر به فرض دوم است؛ بنابراین در صورت وجود سوء نیت در عدم اعلام لیست کامل اموال، موضوع با توجه به فراز نخست ماده ۱۶، جرم است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸