لاولکس پرسش
با توجه به لزوم اعمال تسری حکم اعسار نسبت به محکوم له و محکوم علیه واحد در خصوص محکومیت های مت عدد )موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه محکومیت های مالی مصوب
۱۳۹۹/۶/۱۸ (، خواهشمند است به پرسش های :زیر پاسخ دهید اولا، چنانچه جنس محکومیت ها متفاوت باشد، نحوه تسری چگونه خواهد بود؟ مانند آنکه زوج به پرداخت مهریه زوجه محکوم شده باشد و دادگاه با پذیرش اعسار نسبی وی، حکم به پرداخت سالانه یک سکه بهار آزادی صادر کند؛ در این فرض، حکم تقسیط مهریه به محکومیت قطعی زوج به پرداخت مبلغی به عنوان اجرت المثل ایام تصرف ملک ز وجه، چگونه تسری می یابد؟
ثانیا، چنانچه پس از پذیرش اعسار نسبی محکوم علیه، وی به جای اعمال تسری، دادخواست دیگری برای محکومیت دیگر خود تقدیم کند و دادگاه متوجه صدور حکم سابق نباشد و حکم به بطلان دعوای اعسار صادر کند و حکم اخیر قطعی شود، آیا اعمال حکم مقدم م بنی پذیرش اعسار وی در خصوص محکومیت دیگر نیز امکانپذیر است و یا آنکه به سبب حادث بودن امر اعسار، وضعیت احراز شده اخیر ملاک عمل می باشد؟
ثالثا، با لحاظ اماره قانونی مذکور در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و شیوه های اثباتی مشخص شده، آیا متفاوت بودن محکومیت های مالی محکوم ،علیه در امکان تسری موثر است؟ مانند آنکه یکی از محکومیت.ها مسبوق به اخذ مال باشد و محکومیت دیگر چنین نباشد
پاسخ
اولا، در اجرای بخش اخیر ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ، مبنی بر تسری حکم اعسار یا تقسیط نسبت به احکام دیگر بین دو شخص، واحد بودن نوع دین شرط نیست و با صدور حکم تقسیط در خصوص یکی از محکومیت ها، اجرای همزمان دو حکم به موازات یکدیگر امکانپذیر نیست و پس از پرداخت و استهلاک اقساط محکوم به تقسیط شده، محکوم به پروند ه دیگر به همان اقساط و به همان میزان وصول می .شود بر این اساس، در فرض سوال که مهریه زوجه به صورت پرداخت سالانه یک قطعه سکه تقسیط شده است، پس از ،وصول و استهلاک کامل اقساط مهریه محکوم به دیگر )اجرت المثل ایام تصرف( معادل ارزش روز یک سکه، در هر سال وصول خو .اهد شد ثانیا، در فرض سوال که پس از تقسیط محکوم به در یک پرونده، در پرونده دیگر حکم بر بطلان دعوای اعسار همان محکوم علیه صادر شده است، صرف نظر از آنکه به سبب حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ، نیازی به طرح دع وای دوم نبوده است، از آنجا که وفق مواد ۱۶ ۱۸ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی از حکم اعسار و تقسیط سابق رفع اثر خواهد شد که دادگاه صادرکننده حکم اعسار به رفع عسرت محکوم علیه رسیدگی و رای قطعی در این خصوص صادر کند و یا آنکه دادگاه به موجب حکم قطعی احراز کند محکوم علیه بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است؛ در فرض سوال ت ا زمانی که از حکم اعسار سابق به شرح مذکور رفع اثر نشده باشد، صرف صدور حکم بطلان دعوای اعسار در پرونده دوم، مانع اجرای حکم اعسار به نحو تقسیط محکوم به در پرونده اول و تسری آن به دیگر محکومیت ها نیست؛ مگر آنکه حکم به بطلان دعوای اعسار که موخر بر حکم اع سار نسبی است، متضمن احراز رفع عسرت محکوم علیه به طور کلی و یا جزیی باشد که تشخیص آن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی مربوط .است ثالثا، صرف نظر از آنکه شرایط مقرر در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص شیوه اثبات اعسار با توجه به تفا وت نوع دین، مربوط به جریان دادرسی و زمان صدور حکم است که موثر در پذیرش یا عدم پذیرش ادعای اعسار است، در فرض سوال که اعسار به نحو تقسیط پذیرفته شده است، با لحاظ شرایط مقرر در ماده ۱۸ آیین نامه یادشده، تفاوت نوع دین در تسری حکم اعسار یا تقسیط به دیگر محکومیت ها .موثر نیست