ماده ۴ قانون مدنی

چنانچه پیش از انقلاب اسلامی یا سال های اولیه پس از آن، برخی دستگاه های دولتی یا شهرداری مبادرت به احداث خیابان ، معبر و یا میدان نموده باشند، در حالی که در زمان احداث این

۱ - با توجه به این که طبق ماده۴ قانون مدنی»اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده« ، آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱۴۰۰/۴/۱

مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد۳۹۱ و۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به و جود فساد، همان گونه که در رای وحدت رو

آیا تبصره۲ ذیل ماده۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون

نظریه مشورتی: 1) با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سوال ( اجرای ماده

هر میزان اشتغال در مشاغل سخت و زیان اور به ازای هرسال سابقه، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و ۲۰ سال اشتغال متوالی و یا ۲۵ اشتغال متناوب در مشاغل سخت و زیان اور شرط نمی باشد.

بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست.

از تاریخ 1392/4/1 صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری ها، منوط به ارایه گواهی پرداخت حق بیمه ساختمان نمی باشد.

جریمه تخلفات ساختمانی میبایست به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف تعیین گردد که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسر است.

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است.

بازنشستگی عادی افراد مانع از بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

به دلیل تغییر قانون و با توجه به اصل حقوقی " عطف بماسبق نشدن قوانین "امکان استرداد حق بیمه ساختمانی که پیش از تاریخ 392/04/01 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است وجود ندارد. عنوان: دریافت حق بیمه ساختمانی بابت صدور پروانه احداث بنا پیام: پرداخت حق بیمه واحد ساختمانی از تاریخ 1392/04/01 متوقف و لذا از این تاریخ به بعد صدور پروانه احداث توسط شهرداری ها منوط به ارایه گواهی پرداخت حق بیمه ساختمان نمی باشد.

بازنشستگی عادی افراد مشمول قانون، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست. عنوان: نحوه احتساب سوابق بیمه ای برای مشاغل سخت و زیان آور پیام: سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان قبل و بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

تحقق اجتماع شرایط مندرج در قانون و اخذ مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی موجب می شود مستخدم از تاریخ اخذ این مدرک استحقاق استفاده از مزایای مربوطه را داشته باشد.

عنوان: مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پیام: کمیسیون ماده صد شهرداری باید در رسیدگی به ادعای تخلف ساختمانی، ضمن توجه به قدمت ساختمان، جریمه را بر مبنای ارزش معاملاتی «زمان وقوع تخلف»; تعیین نماید. عنوان: شرایط صدور رای به اخذ جریمه بوسیله ی کمیسیون ماده ی 100 شهرداریها پیام: صدور رای به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رای تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد و گرنه کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید .

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

در مورد قانون جدید صدور چک مصوب ۹۷/۸/۱۳ آیا چک های قبل از این قانون که کد رهگیری دریافت نمایند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفته و به صرف ارایه به دادگاه، اجراییه در مورد

بر اساس محتویات پرونده در سال ۸۴ بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در ۱۳۹۴/۸/۲ برا

جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می گیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان

راننده ای در تاریخ ۹۳/۳/۱۷ تصادف می کند و از ناحیه نخاع آسیب می بیند؛ مقصر حادثه راننده شناخته می شود هر دو دست و دو پای مشارالیه و بعضی از اعضای بدن وی فلج می گردد (یعنی

چنان چه قبل از لازم الاجرا شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶، مهر به صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول بوده است و مقداری از آن

بررسی تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ ۱۳۷۹/۵/۸ شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۲۸۷- ۱۳۷۶/۶/۳ از حیث اثر قانو

بررسی تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ ۱۳۷۹/۵/۸ شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۲۸۷- ۱۳۷۶/۶/۳ از حیث اثر قانو

رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنای

رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره