نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱ - با توجه به این که طبق ماده۴ قانون مدنی»اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده« ، آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال م ی شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ ۲ - با توجه به این که طبق مواد۲۸۰ و۳۱۴ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و رای وحدت رویه شماره۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیات عموی دیوان عالی کشور» اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پ رداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد « آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ ۳ - با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده۳۱۸ قانون تجارت» مرور زمان طرح دعوی در مورد چک۵ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد« ، آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گون ه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال می گردد؟ ۴ - با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل۴۰ قانون اساسی»هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد«، آیا رای وحدت رویه ش ماره۸۱۲ مورخ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت )شرخرها( هم اعمال می شود یا خیر؟ ۵ - با توجه به اینکه بعضی از چک ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثال ث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث )دارنده جدید چک( دارنده با حسن نیت نمی باشد، آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ ۶ - اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل ن کند، در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟

۱ - برابر قسمت اخیر ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی شده بی اثر است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به چک صادره پی ش از تاریخ صدور رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رایی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت .تاخیر تادیه آن مشمول رای وحدت رویه مزبور است ۲ - اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده۲ قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی۱۳۷۶ ( و صراحت قانون اس تفساریه تبصره مذکور مصوب۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطال به دین است؛ ب ،نابراین چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می .گیرد ثانیا، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده۳۱۵ قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تاخیر تادیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ به عمل می.آید ۳ - در غیر مورد ماده۳۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ به شرح فوق الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد۳۱۸ و۳۱۹ این قانون است، با توجه به این که در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت ایه مقرر در مواد۳۱۸ و۳۱۹ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رای وحدت رویه شماره۸۱۲ مورخ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تاخیر تادیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ محاسبه می.شود ۴ - تعهد نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دایر مدار تعهد به پر داخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنان که می بایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تاخیر تادیه و شمول یا عدم شمول رای وحدت رویه فرض سوال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی.کننده است ۵ - در فرض سوال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضو ع قانون چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تاخیر تادیه وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ محاسبه می.شود ۶ - از آن جا که مرجع محترم استعلام کننده دقیقا مشخص نکرده اند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به این که برخی ضمانت اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ گویی ندارد