نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

آیا تبصره۲ ذیل ماده۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت های نظار تی و تامینی اعمال کرد؟

۱ - طبق ماده۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شوی ی مصوب۱۳۹۷ نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تب صره۲ ذیل ماده۲ قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع )ناشی از جرم( تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین ب ردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون )قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شوی ی مصوب۱۳۹۷( صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان حاکمیت این قانون .صورت گرفته است ۲ - پاسخ این بند در مقررات تبصره های۱ و۲ ماده۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۹۷ آمده است؛ با این توضیح که متن ماده۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۹۷ جایگزین متن ماده۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۸۶ شده است که طبق متن حذف شده از ماده۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۸۶، اصل بر صحت و اص الت معاملات تجاری بود، در حالی که طبق قانون موخرالتصویب، با عنایت به عبارت»هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد « در تبصره۱۰ ذیل ماده۲ ، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده )متصرف مال( گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره۲ ماده۲ این قانون عمل می.شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد