آرای قضایی مرتبط با ماده 336

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت،با توجه به عرف جامعه، اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به اثبات قصد عدم تبرع و دستور زوج است.

مطالبه اجرت المثل توسط زوجه منوط به اثبات تحقق شروطی قانونی است؛ مبنی بر اینکه زوجه کارها و امور مربوطه را با دستور زوج انجام داده و در انجام کار قصد تبرع نداشته است.

عدم مطالبه اجرت المثل در زمان زندگی مشترک، به معنای اسقاط کلی حق زوجه در مطالبه اجرت المثل نیست. اصل تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، صحیح نیست؛ زیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است؛ بنابراین اثبات تبرعی بودن کارهای انجام شده نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است.عرف امروزه کارهای انجام شده توسط زوجه را در منزل به درخواست شوهر منسوب می کند و تقاضای شوهر در مطالبه کارهای منزل از سوی زوجه در جامعه ما مفروض است.

در صورت انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی طلاق (محکوم له رای بدوی)، دادگاه تجدید نظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی صادر می کند.

برای اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاح از سوی دادگاه، زوجه باید مالی در مالکیت زوج را معرفی و مشخص کند خواهان تنصیف چه مالی است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل، با توجه به اینکه زوجه عملا کارهای خانه را در طول زندگی مشترک انجام می دهد، صرف ادعای اینکه زوج دستور انجام این کارها را نداده یا زوجه مطالبه اجرت المثل نکرده است مانع از استحقاق وی نمی شود؛ بنابراین زوج باید دلیل موجهی مبنی بر عدم استحقاق زوجه ارائه کند.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و به طرفیت وراث وی قابل پذیرش است.

1- تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی داشته و در چهارچوب وظایف دادگاه است. بنابراین تعیین امر مذکور، توسط کارشناس صحیح نیست. 2-در صورت اعتراض احدی از طرفین دعوی به نظریه کارشناس، تشدید وضعیت معترض توسط نظریه جدید، مغایر با اصول حقوقی است. بنابراین افزایش مبلغ خسارت وارده از ناحیه معترض و درصد تقصیر وی در نظریه کارشناسی بعدی صحیح نیست.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود.

1-مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به انجام تشریفات عروسی نیست بلکه به صرف اینکه زوجه به امورخانه داری پرداخته و فراغت حال زوج را فراهم کند تا وی بیرون از منزل مشغول به کار شود و اموالی به دست آورد، رقابل مطالبه خواهد بود. 2-در صورتی که شرایط لازم برای تحقق شرط تنصیف دارایی زوج فراهم باشد، دیگر ادعای اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه پذیرفته نیست. زیرا این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشوئی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

از آنجا که محکومیت زوجه به رابطه نامشروع، مصداق بارز سوء رفتار محسوب می‌گردد وی مستحق دریافت نحله نیست؛ ولی در خصوص اجرت المثل و نفقه ذیحق است.

در صورت توقیف اموال به دست آمده در زندگی مشترک در قبال مهریه و نفقه؛ اجرت المثل و تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

با توجه به قرائن و امارات موجود در یک زندگی مشترک، همچنین با لحاظ ظهور عرفی، تبرعی بودن انجام وظایف خانه داری به نحو شرط بنایی و ارتکازی از زمان خواستگاری مفروض است، بنابراین جهت دریافت اجرت المثل، خلاف آن نیازمند اثبات از سوی زوجه است.

مطالبه اجرت المثل به نسبت سهم مشاع زوجه از منزل مشترک پس از بروز اختلاف و از تاریخ تقدیم دادخواست امکانپذیر است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل اموال پیام: خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل اموال مصداق مطالبه خسارت از خسارت محسوب است و قابلیت مطالبه را ندارد.

ظهور عرفی، شرط بنایی و ارتکازی در زمان خواستگاری و دوران زندگی دلالت بر آن دارند که زوجه در ایام زوجیت در انجام اعمال خانه داری قصد تبرع دارد، اما پس از بروز اختلاف بین زوجین، قصد تبرع، قابل استصحاب نیست.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر عدم تبرع است و در صورت عدم انکار صدور دستور از ناحیه زوج، زوجه مستحق اجرت المثل است.

در اجرت المثل زوجه، منظور از "دستو ر زوج "، فرمان صریح نیست؛ بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابراز شده باشد و از طرفی انتظار و توقعی که مرد از همسرش از بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه دارد می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع در انجام کارهای منزل است.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و مربوط به فاعل است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به عرف و سنت های زندگی ایرانی، شرط بنایی ارتکازی از زمان شروع زوجیت و ظهور عرفی، قصد بر تبرع است و خلاف این فرض باید توسط زوجه به اثبات برسد.

زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد.

هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

زوجه بعد از ازدواج مجدد با زوج نمی تواند حقوق مالی ناشی از ازدواج اول را که بذل کرده است مطالبه نماید.