آرای قضایی مرتبط با ماده 311

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.

وکالت به فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد و تنظیم سند مالکیت با وکالت نامه باطل و بی اثر امکان پذیر نمی باشد.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

نظر به اینکه جلب به دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی برخلاف جلب به دادرسی در مرحله بدوی می باشد چرا که دادرسی مرحله بدوی دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه و تحقق اولین جلسه رسیدگی می باشد و حال آنکه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بصورت عادی و با تبادل لوایح صورت می گیرد اعطاء مهلت سه روز جهت تقدیم دادخواست با اظهار جلب دادرسی اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی منتفی است و تجدیدنظرخواه می بایست همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

در فرضی که شخص با استناد به سابقه معامله مورث خود، به قایم‌مقامی قهری، دعوایی را طرح می کند ، رابطه حقوقی و وقوع عقد بیع بین مورث خواهان با خوانده برای طرح دعوی کافی است و لزومی ندارد که خواهان شخصا با خوانده رابطه حقوقی داشته باشد. عنوان: اثر فقد شناسنامه بر وراثت پیام: فقد شناسنامه دلیل بر نفی وراثت نیست .

چنانچه ملکی به موجب انتقال اجرایی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود و چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثتی باپرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت وسازدرملک کرده باشند،حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که محاکم دراین فروض از اعمال مقررات غصب که مبتنی برمالکیت محوری است، خودداری کنند و این امر منتج به مشارکت قهری به نحوعرصه متعلق به مالک بنا و سازنده می شود. دعاوی خلع ید و وضع ید، دعاوی مستقل بوده ودرمقام اجرا نیز متفاوت هستند؛ به آن نحوکه درخلع ید ملک ازیدمتصرف خارج و به تصرف محکوم له داده می شود، ولی دروضع ید محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف می کنند.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

چنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می شود و مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است.

در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.

از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می شود.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آنها قابل طرح است.

اصلاح سند وفق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک منوط به سهوی بودن و جزیی بودن تصرفات است. اگر خواسته خلع ید بخشی از ملک و مطالبه اجرت المثل باشد؛ صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت قیمت روز بخش تصرف شده و اصلاح سند فاقد وجاهت است؛ زیرا مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته می باشد.

اگر متصرف غیر قانونی؛ بدون اذن مالک اقدام به احداث بنا در ملک مورد تصرف نموده باشد؛ استحقاق مطالبه هزینه احداث اعیانی را ندارد.

صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل متنازع فیه مصداق تصرف است؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر خلع ید هزینه کننده می باشد.

(1)- در دعوی خلع ید توسط برخی از وراث نسبت به تصرفات سایر ورثه، اساسا ادعای غصب منتفی است. (2)- خواهان دعوی حقوقی باید اهلیت قانونی داشته باشد و با توجه به اینکه زوجه صرفا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اهلیت قانونی او در دعوی خلع ید به طرفیت سایر ورثه احراز نمی شود.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

اگر متصرف ملک(مستاجر) با مالک سابق قرارداد اجاره داشته باشد؛ اقامه دعوای خلع ید از جانب مالک جدید(قایم مقام) فاقد وجاهت بوده؛ بنابراین مالک فعلی باید دعوای تخلیه اقامه کند.

در دعوی خلع ید از ملک مشاع به دلیل زوال اذن، دفاع خوانده مبنی بر اینکه ملک موضوع دعوی از مستثیات دین است، با توجه به اینکه موضوع دعوی پرداخت دین نیست، پذیرفته نمی شود.

وکیل وکالتنامه مدنی متضمن مراجعه به محاکم و دادگاهها حق انتخاب وکیل دادگستری دارد و شرط مذکور به منزله حق توکیل به غیر میباشد

از ارکان دعوی خلع ید، علاوه بر احراز مالکیت خواهان؛ احراز تصرفات غاصبانه متصرف است ؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی خلع ید صادر می شود.