ماده ۳۱۱ قانون مدنی

شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می.فروشد شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر

به موجب رای داور حکم بر فسخ معامله خودرو و استرداد آن به خواهان صادر شده است. وفق استعلام صورت گرفته از اداره راهور، خودرو در مالکیت رسمی محکوم علیه رای داوری نیست و به ش

محکوم علیه، مال محکوم به )یک دستگاه خودرو( را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امک انپذیر نیست؛ در اجرای ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ کارشناس تعیین

استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه )سند رسمی ملک( پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب می شود؟ در فرض سوال که طلب مرتهن تادیه شده است؛ اما وی ا

شخصی در سال۱۳۹۷ به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، قانون برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.

وکالت به فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد و تنظیم سند مالکیت با وکالت نامه باطل و بی اثر امکان پذیر نمی باشد.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

نظر به اینکه جلب به دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی برخلاف جلب به دادرسی در مرحله بدوی می باشد چرا که دادرسی مرحله بدوی دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه و تحقق اولین جلسه رسیدگی می باشد و حال آنکه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بصورت عادی و با تبادل لوایح صورت می گیرد اعطاء مهلت سه روز جهت تقدیم دادخواست با اظهار جلب دادرسی اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی منتفی است و تجدیدنظرخواه می بایست همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

در فرضی که شخص با استناد به سابقه معامله مورث خود، به قایم‌مقامی قهری، دعوایی را طرح می کند ، رابطه حقوقی و وقوع عقد بیع بین مورث خواهان با خوانده برای طرح دعوی کافی است و لزومی ندارد که خواهان شخصا با خوانده رابطه حقوقی داشته باشد. عنوان: اثر فقد شناسنامه بر وراثت پیام: فقد شناسنامه دلیل بر نفی وراثت نیست .

چنانچه ملکی به موجب انتقال اجرایی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود و چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثتی باپرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت وسازدرملک کرده باشند،حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که محاکم دراین فروض از اعمال مقررات غصب که مبتنی برمالکیت محوری است، خودداری کنند و این امر منتج به مشارکت قهری به نحوعرصه متعلق به مالک بنا و سازنده می شود. دعاوی خلع ید و وضع ید، دعاوی مستقل بوده ودرمقام اجرا نیز متفاوت هستند؛ به آن نحوکه درخلع ید ملک ازیدمتصرف خارج و به تصرف محکوم له داده می شود، ولی دروضع ید محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف می کنند.

برایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

چنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می شود و مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است.

در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است

چنانچه پس از تشکیل شرکت سهامی، مشخص شود آورده غیرنقدی یکی از شرکاء (به عنوان مثال ملکی که یکی از شرکا به شرکت تسلیم کرده بود) متعلق به غیر بوده است وضعیت حقوقی عقد شرکت (

شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال ۱۳۷۰ با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و تعاقب ایادی، در سال ۱۳۹۶ به

در صورتی که خواسته خواهان استرداد عین باشد ولی به علت تلف، استرداد عین ممکن نباشد و خواهان از ارایه مشخصات عین تلف شده اعلام عجز کند، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می تواند خارج