آرای قضایی مرتبط با ماده 311

در صورتی که شخصی از مالک اذن انجام فعالیت کسبی در محل ملک وی را اخذ نموده باشد، اما متعاقب تصرف وی، این ملک مصادره شده و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در آمده باشد، امکان طرح دعوی خلع ید علیه متصرف وجود ندارد. زیرا تصرف وی مبتنی بر رضایت مالک سابق و مقدم بر استقرار مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده است.

درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.

مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی ندارد؛ زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی، منافع ملک متعلق به دستگاه تملک کننده خواهد شد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل صرفا منوط به انصراف از دریافت بهای عادله روز می باشد.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

درصورتی که تصرفات متصرف از ابتدا غاصبانه نباشد؛ طرح دعوی خلع ید توسط مالک رسمی به منزله اعلام عدم رضایت وی بر ادامه تصرفات متصرف است؛ بنابراین ادامه تصرفات وی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز و در حکم غصب است.

شهرداری های مناطق تهران واجد شخصیت حقوقی و استقلال مالی در محدوده امور مربوط به منطقه خود می باشند.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

چنانچه در حدود اختیارات وکیل دعاوی مرتبط با خلع ید و تخلیه ذکر شود؛ وکیل اختیار اقامه دعوی اجرت المثل را داراست، زیرا دعوی اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با دعاوی مذکور است ولو در حدود اختیارات صراحتا درج نشده باشد .

مبنای دعوی خلع ید مسیولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

عدم اقدام تمامی مالکان ملک مشاع،در جهت استیفای حقوق خویش،مانع از طرح دعوی و اعمال حق مالکیت توسط سایر مالکین نمی باشد و حتی یک نفر از مالکین،می تواند نسبت به خلع ید متصرف طرح دعوی کند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

هر گاه در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین، قسمتی از ملک در معابر و شوارع واقع و در اثر آن شوارع عمومی ایجاد شود، مالکیت شوارع و معابر متعلق به شهرداری محسوب می شود و مالک نمی تواند از شهرداری قیمت روز آن قسمت را مطالبه کند. عنوان: قلمرو حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبه آن دیوان لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند. عنوان: اعتراض به ملی بودن اراضی پیام: با توجه به اینکه زوجه متوفی از قیمت زمین ارث می برد در صورتی که به عنوان خواهان در دعوای مطالبه قیمت روز شرکت نداشته باشد، به میزان حصه وی از قیمت کاسته میشود. عنوان: وکالت زوج به زوجه در طلاق پیام: وجود اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر دریافت سهم الارث از سایر ورثه، مسقط حق وی نسبت به عرصه پلاک که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است، نمی گردد.

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است. عنوان: خوانده دعوی ابطال سند رسمی ملک رهنی پیام: دعوای ابطال سند رسمی صرفا بین متعاقدین اقامه می شود؛ بنابرین لزومی به اقامه دعوا به طرفیت مرتهن ملک نیست؛ هرچند امکان تضرر وی وجود داشته باشد.

چنانچه وارد ثالث، صراحتا و بصورت منجز اعلام نکند که مستقلا حقی برای خود قایل است یا در محق شدن یکی از اصحاب دعوی خود را محق می داند؛ رسیدگی ماهوی به دعوی ورود ثالث فاقد محمل قانونی است.

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، می تواند در دعوی خلع ید به عنوان سند مثبت مالکیت خواهان مورد استناد قرار گیرد.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

مالک جدید عین مستاجره قایم مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق، محسوب می شود؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید از جانب وی علیه مستاجر منجر به قرار رد دعوی خواهد بود.

صرف طرح شکایت خیانت درامانت و اخذ سند مالکیت به شیوه غیر قانونی، موجب زوال آثار سند رسمی نیست؛ بنابراین تا زمانی که بی اعتباری سند رسمی ثابت نشود، مالک رسمی حق خلع ید متصرف را دارد.

درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود.

در مواردی که تجاوز در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد ملک یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، واقع شده و اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده باشد، در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت تصرفی باشد، حکم بر پرداخت بهاء ملک تصرفی صادر می شود و شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا کرده باشد، نیز می شود.

تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ با توجه به اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات میباشد لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمی باشد.

درصورتی که تصرفات متصرف متکی به قرارداد اجاره باشد؛ حتی اگر مهلت قرارداد مذکور منقضی گشته و پس از تغییر مالکیت عین مستاجره تمدید نشده باشد؛ دعوی خلع ید توسط مالک جدید قابل پذیرش نیست.