آرای قضایی مرتبط با ماده 223

در دعوای خریدار به طرفیت بانک مرتهن به خواسته فک رهن، قرار رد دعوا صادر می‌شود زیرا با توجه به عدم رابطه قراردادی بین خریدار و بانک، الزام بانک به تعهدی که بین خریدار و شخص دیگری بوده، فاقد محمل قانونی است.

محکومیت کیفری وکیل مدنی به تحمل حبس از موجبات بطلان وکالتنامه محسوب نمی شود؛ زیرا محکومیت به حبس صرفا محکوم علیه را از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسلامی محروم می کند که انتخاب شدن به عنوان وکیل مدنی در زمره حقوق مذکور نیست.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث می باشد بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود.

در دعوای خلع ید، سبق تصرف خواهان در ملک موضوع دعوی شرط نیست.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است.

درصورتی که در قرارداد بانکی، راجع به خسارت تاخیر تادیه ارز، توافق شده باشد، خسارت مذکور قابل مطالبه است.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

در صورتی که شرط فک رهن در قرارداد آمده باشد، انتقال عین مرهونه، از تصرفات منافی حق مرتهن نبوده و انتقال صحیح است.

در صورتی که فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، کل ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند و خریدار نیز هیچ اقدامی جهت استرداد آن به فروشنده انجام ندهد، اقدامات مذکور و جمع ثمن و مثمن نزد یکی از متعاملین، ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد. عنوان: ادعای اقاله به عنوان دفاع پیام: ادعای اقاله، دفاع محسوب می شود؛ بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین در صورتی که شخصی بابت ضمانت پرداخت وام، مبایعه نامه سفیدامضاء در خصوص ملکی را امضاء کند، دعوی الزام به تحویل مبیع محکوم به رد است؛ زیرا حقیقت بیع و قصد و رضای طرفین، که از شرایط اساسی صحت معامله است، احراز نمی شود تا به تبع آن، فروشنده ملزم به تحویل مبیع باشد.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست.