آرای قضایی مرتبط با ماده 223

اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

مالکین مجاوری که نسبت به حدود زمین مجاور خود اعتراض دارند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض را مطرح نمایند و قبل از آن، طرح دعوا و دادخواست آنها پذیرفته نمی‌شود.

در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

چنانچه ادعای صوری بودن سند عادی درپرونده کیفری پذیرفته نشده و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض صادر شده باشد، توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند موصوف باتوجه به اصل صحت قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.

مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند.

در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ مؤثر نخواهد بود.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.

هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هردو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.

در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیستند زیرا بطلان، از حیث ادبی بر وزن فعلان، مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود و اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع، و نه مرجع قضایی، ممکن است.

ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.

در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

درصورتی که خواسته اصلی دعوی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.