آرای قضایی مرتبط با ماده 223

در قرارداد اجاره اشیاء‌، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستاجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

ثبت رسمی ملک ارتباطی به تسلیم و تحویل مبیع غیرمنقول ندارد و دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی نیز قابل رسیدگی است.

در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

دعوی تحویل مبیع غیرمنقول دارای سند رسمی فرع بر تنظیم سند رسمی بوده و قبل از از تنظیم سند رسمی، دعوی مذکور مسموع نیست.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را درخصوص تحویل مبیع به موجب اظهار نامه وتامین دلیل شورای حل اختلاف اعلام کرده باشد، ولی خریدار از تحویل آن امتناع کند، خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه نخواهد بود.

درصورت ارسال اظهارنامه رسمی توسط فروشنده به خریدار درخصوص اعلام فراهم کردن کلیه مقدمات انتقال سند، مبنی بر درخواست برای هماهنگی و انتقال سند، چنانچه خریدار در پاسخ اظهارنامه حضور خود را منوط به پرداخت خسارات کند و اقدامی برای انتقال سند انجام ندهد، وجه التزام تاخیر در تنظیم سند از تاریخ ارسال جوابیه اظهارنامه، توسط خریدار قابل مطالبه نیست.-تایید شده

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

چنانچه مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح، صلح نامه عادی باشد، تا قبل از تنفیذ و تمیز آن در دادگاه، قابلیت استناد نداشته و دعوی در فرض مذکور قابل رسیدگی نیست؛ زیرا صلح از عقود معین و حسب مقررات قانون ثبت، ثبت آن به طور رسمی الزامی است و سندی که مطابق مقررات مذکور در مال غیر منقول تنظیم نشده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

صرف عدم پرداخت ثمن دلیلی بر صوری بودن بیع و عدم تحقق آن نیست.

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملکی که عرصه آن اوقافی باشد؛ لزومی به خوانده قرار دادن اداره اوقاف نیست؛ زیرا سند اعیانی بوده و انتقال سند نیز منوط به پرداخت حقوق موقوفه است.

اگر در مبایعه نامه تاریخ معینی جهت تنظیم سند رسمی مقرر شده و برای تاخیر در تنظیم سند، وجه التزام معین شده باشد، در صورت تغییر تاریخ تنظیم سند طی توافقی مجزا، وجه التزام توافق قبلی زایل می شود. زیرا اراده جدید در تغییر تاریخ تنظیم سند، توافق قبلی را بی اعتبار می کند.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ملک توقیف شده قابل رسیدگی نیست

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.

تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

1- تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قایم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضاء آنان، نمی شود. 2- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل می شود.

ادعای آنکه مورث دارای امضاء بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.

چنانچه در مبایعه نامه مقررشود که ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی محاسبه و پرداخت می شود؛ مطالبه خسارت قرارادی از مشتری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی است.

اگر پس از عقدبیع، بخشی از ملک در طرح اصلاحی شهرداری، قرار گیرد؛ از موجبات عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، نیست؛ زیرا موجب خروج از مالکیت خریدار نشده و شهرداری در قبال اصلاح ملک(مقداری که در طرح قرار گرفته) خسارت وارده را جبران می کند.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.