لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 220
قانون مدنی — ۲۷۰ مورد
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
- مطالبه خسارت از خسارتخسارت تاخیر تادیه از خسارت عدم انجام تعهد (خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.
- واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمانبه موجب قانون تملک آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری ها جزء مشاعات و مشترکات تلقی شده و انتقال آن، بدون انتقال قسمت اختصاصی ممکن نیست.
- اماره اثبات اقاله بیععدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.
- ضمان معاوضی در عقد بیعبا توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توام با الزام خواهان به تادیه تتمه ثمن باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجازرسیدگی به مستحدثات غیرمجاز و خلاف مفاد پروانه صادرشده از شهرداری ها، در صلاحیت کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها است و چنانچه در خصوص موضوع در این کمیسیون، رسیدگی و رای مقتضی صادرشده باشد دیگر موضوع قابلیت طرح در دادگستری را ندارد.
- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابلدر صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.
- تکلیف دادگاه در تعیین نوع رایصدور رای بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.
- مطالبه خسارت از خسارتدرصورتی که خواسته اصلی دعوی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.
- اثر شرط فاسخدر صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.
- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعلتخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.
- تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.
- اثر شرط عدم انتقال در قرارداد مشارکت مدنیچنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.
- معامله نسبت به مال مرهونبا توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.
- خواندگان دعوای ابطال سند رهنیدعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.
- اثر عدم امکان بررسی اصالت امضاء سند ازلحاظ کارشناسیچنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارایه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.
- حدود اعتبار حقوقی شرط انفساخشرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
- درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوجدر شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دایم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.
- اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهبدر صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.
- بار اثبات مقررات خارجی مورد استنادتصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارایه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.
- مدت عرفی خیار شرطدر صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.
- رابطهی وجه التزام و حق فسخصرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.
- شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیهبا توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رای دادگاه، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.
- شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چکچنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارایه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتماندعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.