پرسش
چنانچه در وکالت نامه ای که راجع به مال غیرمنقول تفویض گردیده، اختیار هرگونه معامله اعم از عقد صلح - اجاره و هبه داده شده باشد، آیا وکیل می تواند مبادرت به انعقاد عقد بیع یا قیمت نازل تر از عرف و یا به ازای ثمن ناچیز نماید؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، وکیل اعم از وکالت عام یا خاص، مکلف به رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل می باشد، هرچند در وکالت بلاعزل قید شده باشد که موکل می تواند مورد وکالت را به هر قیمت و به هرکس ولو به خود، در قالب هر عقدی واگذار نماید. ضمنا مفاد ماده ۱۰۷۴ ناظر به ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی موید این تفسیر و استنباط است.
نظریه اول: با توجه به اینکه هر عقدی علاوه بر شرایط عمومی معاملات دارای شرایط مخصوص به خود است و چون عقد هبه قابل رجوع از سوی موکل بوده و وکیل بایستی مصلحت موکل خود را رعایت نماید؛ بنابراین انعقاد عقد بیع با قیمت غیرعرفی و ناچیز برخلاف مقصود موکل خواهد بود.
نظریه دوم: وجود اختیار عقد صلح و هبه موجب می شود که وکیل اختیار بیع یا قیمت نازل تر و غیرعرفی را داشته باشد؛ زیرا مقصود موکل با تفویض اختیارات وسیع حاصل است و ماده ۲۲۰ قانون مدنی نیز این نظر را تقویت می نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸