پرسش
اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، سرقفلی مغازه ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی، از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواسته ی وی قانونی است؟
در صورت احراز صحت معامله و مالکیت خواهان، با توجه به این که در قانون مذکور علی رغم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶، الزام موجر به تنظیم سند اجاره پیش بینی نشده؛ آیا لازم است دادگاه با رعایت ماده ۲۲۰ قانون مدنی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نماید؟
نظر و پاسخ
با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ که در مواد ۱ و ۲ و ۳ آن به طور مشخص اجاره نامه های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قراردادهای عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر این که امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می رسد مقررات مذکور، ناسخ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیرمنقول می باشد. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تایید نمی باشد.
در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی مغازه ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است، طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است.
در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ موضوع حق کسب و پیشه مطرح بوده و اشاره ای به سرقفلی نشده بود؛ اما با عنایت به این که در قانون سال ۷۶ به موضوع سرقفلی اشاره شده است؛ لذا ارتباطی بین این دو قانون وجود ندارد و هرکدام از این دو قانون شرایط خاص خود را دارد؛ لذا در مانحن فیه دادگاه می تواند حکم به الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی صادر نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱