آرای قضایی مرتبط با ماده 219

ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن امکانپذیر نیست.

مطالبه اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است، تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است

در صورتی که موجر از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

دعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.

مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل.

در صورتی که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی )آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آنکه تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.

مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می شود

1- در موردی که قبلا رأی قطعی صادر شده (مالکیت ملک) نمی‎توان دعوی را بین همان افراد بر اساس اسناد جدید اقامه کرد و در این باره باید راه قانونی تجدیدنظر در رأی را پیگیری کرد. 2- در مورد املاک ثبت شده مادام که مالکیت مدعی بر خلاف مندرجات ثبتی احراز نشده، نمی‎توان دعوی الزام به تسلیم طرح نمود

عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.

فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تأیید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می شود.

چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسما به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

دادگاه نمی‎تواند در دعوی خلع ید از ملک به صرف آنکه خواهان مطابق استعلام ثبت مالک رسمی نیست از صدور حکم ماهوی امتناع کرده و قرار رد دعوی صادر نماید.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی بیع منوط به ارائه گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار و آماده کردن مابقی ثمن جهت انتقال سند رسمی است.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند، شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‎شود.

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.