آرای قضایی مرتبط با ماده 190

در صورتی که بخشی از ثمن معامله به عنوان سهم الشرکه بایع در قرارداد مشارکت در ساخت بین طرفین نزد خریدار بماند، عمل نشدن به قرارداد مشارکت خدشه ای به عقد بیع وارد نمی کند.

با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده یکی از طرفین اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

اگر وجه التزام به علت تاخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

در صورتی که شرط انفساخ مندرج در قرارداد، ناظر به عدم پرداخت چک های موضوع آن باشد؛ با جایگزینی چک ها، مواجه شدن چک جانشین با عدم پرداخت، موجب انفساخ قرارداد نیست.

در انتقال خودرو، متعارف نیست که یک وکالت نامه برای تنظیم سند و یک وکالت نامه جهت تعویض پلاک، تفویض شود؛ بنابراین اعطای وکالت در تعویض پلاک، دلالت بر تفویض وکالت در انتقال و تنظیم سند خودرو نیز دارد.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.

در صورت بطلان معامله، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است، محکوم به رد است.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رای داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رای نیست.

زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی قابل استماع است که دلایل و مدارک استنادی از حیث مالکیت، محل ایراد نباشد و حداقل ظهور در مالکیت داشته باشد، در غیر این صورت دعوای مذکور بدون طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نیست.

عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهایی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت صلح نامه دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: در صورتی که قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده شود؛ محکمه نخستین مکلف است، با ورود در ماهیت، نسبت به صدور حکم اقدام کند و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

قانونگذار، به عنوان یک حکم خاص، یکی از اقسام معاملات صوری یعنی معامله با قصد فرار از دین باطل اعلام کرده است؛ بنابراین حکم خاص مذکور، نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده و به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده هستند،حکم بطلان بر آنها، جاری است. عنوان: قراین مثبت صوری بودن معامله پیام: معاملات صوری معمولا الف) با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام می شود ب) شکل معامله، ظهور در قصد جدی طرفین ندارد ج) مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد. د) معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است، حاصل می شود.

از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند.

معاملات صوری در صورتی باطل هستند که به صورت مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد طرفین، انتقال مالکیت مبیع به خواندگان باشد؛ لیکن به جای عنوان صلح یا هبه عنوان بیع را برگزیده باشند، معامله صحیح و نافذ است.قلت ثمن و عدم توازن ثمن و مثمن از موارد بطلان بیع نیست. عنوان: ذینفع دعوی بطلان معامله ملک با بیگانگان پیام: ذینفع طرح دعوی در مورد ادعای بطلان معاملات اموال غیرمنقول با بیگانگان، اشخاص عمومی حکومت به ویژه دادستان هستند؛ بنابراین طرح دعوی مذکور توسط احد از ورثه بایع، که سمت حاکمیتی در این خصوص ندارند، قابل پذیرش نیست.

عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

(1)- قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده و تنها یکی از مصداق‌های معاملات صوری را بیان کرده است که نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نیست. (2)- قصد یک امر درونی می‌باشد که ظهور آن با امارات قابل احراز می‌باشد. و شهادت نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر قصد طرفین اقامه شود.

در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجراییه ملازمه دارد.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.