آرای قضایی مرتبط با ماده 190
قانون مدنی — ۱۱۶ مورد
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله
- دعوی ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالتدعوی ابطال وکالتنامه پس از انتقال سند توسط وکیل به نام خود با اختیارات حاصل از وکالتنامه مسموع نیست؛ زیرا با ا انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه وجود ندارد.
- نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقالدر وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.
- پرداخت ثمن معامله توسط زوج به جای زوجهپرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد و گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، نه قرض؛ لذا زوج محق به مطالبه وجه پرداخت شده نیست.
- اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونهاعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.
- شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیراعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.
- رای مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعویدر صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.
- وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازمدر صورتی که عقد لازمی حقیقتا واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد، وکالت بلاعزل است بنابراین به صرف لفظ "عقد خارج لازم" وکالت بلاعزل نمی گردد.
- تملک عینمرهونه از سوی مرتهنبانکها و موسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.
- شرایط تحقق خیار تدلیسدر تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.
- اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادیاگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.
- اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومهدر صورتی که خواهان، قبلا، دعوای اعلام فسخ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوای جدید به خواسته اعلام انفساخ قرارداد، مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده نیست.
- نسبت میان سکوت و رضایتدر نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تایید یا صحت آن نیست.
- دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص مساحت معینی از ملکالزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.
- طرح همزمان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه و تنظیم سند رسمیدرصورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه، الزم به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آنها با توجه به ارتباط و تاثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکستهطلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تاخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.
- اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادیچنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.
- تاثیر جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت تجارتیبا توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از موسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.
- امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دیننزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قراین حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.
- اثر زوال دعوای اصلی بر دعوای جلب ثالثبا زوال دعوای اصلی دعوای جلب ثالث نیز از بین می رود.
- ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معاملهدر موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.
- تفسیر عبارت «حلوفصل اختلافات به شیوه مرضیالطرفینی»اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.
- حکم نکاح مجنون ادواریدر صورت اثبات تحقق اعمال حقوقی مجنون ادواری (عقد نکاح) در حالت افاقه، این اعمال نافذ و صحیح است.
- بار اثبات دعوی در خصوص حالت مجنون ادواریدر فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.
- ضمانت اجرای امتناع فروشنده ملک از تنظیم سند رسمیقرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.
- تلقی وکالتنامه رسمی به عنوان بیعاعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفا حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.