ماده ۱۹۰ قانون مدنی

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

فاقد ارزش

نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

در دعوای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی، اگر سند بر مبنای حکم قطعی مبنی بر صحت معامله و الزام به تنظیم سند رسمی و سند انتقال اجرایی صادر شده است، مادام که این رای از طریق قانونی نقض نگردد صدور حکم به بطلان این معامله و ابطال سند رسمی صادره وجاهت قانونی ندارد.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

دو نفر از ورثه نسبت به تمام ماترک توافق و احدی از آنها سهم الارث خود را از ماترک تقسیم شده به دیگری منتقل می کند. در صورت عدم تنفیذ تقسیم نامه و بطلان آن، آیا تراضی خصوصی

در فضای مجازی اپلیکیشن های اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ اشخاص زیادی وجود دارند که با راه اندازی کسب و کار اینترنتی، کالا یا خدمات خود را در آن صفحات ارایه می دهند و دنبال

زوجین با یکدیگر در خصوص وسایل منزل اختلاف داشته اند. زوج یک برگ سفید امضا به زوجه می دهد در ذیل برگه با دست خط خودش می نویسد هرچه دوست داری داخل این برگه بنویس. زوجه هم و

ماهیت حقوقی معاملات فردایی اعم از اینکه موضوع آن؛ ارز، سکه، طلای آب شده و...باشد، با لحاظ اصل آزادی اراده، قصد متبایعین (العقود تابعه للقصود) و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی،

در مورد معاملات فردایی یا کاغذی (خرید و فروش طلا با وزن سنگین به صورت نقدی و براساس قیمت روز بدون قبض و اقباض مبیع در حین جلسه): ۱- معامله صحیح است (معامله اول) یا خیر؟

در خصوص ملکی که فاقد سابقه ثبتی است حکم بر اثبات بیع بین شخص الف به عنوان خریدار و شخص ب به عنوان فروشنده صادر و قطعی می گردد. پس از چندین سال شخص ب اقدام به طرح دعوی مست

آیا قراردادهای با موضوع تحویل ماینرهای ارزهای دیجیتال، دارای شرایط صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؟ نظر هیات عالی: ازآنجایی که نقل و انتقال ارز دیجیتالی و همچن

آقای الف با تنظیم مبایعه نامه مبادرت به خرید یک قطعه زمین از آقای ب می نماید پس از گذشت مدتی از زمان بیع و علی رغم پیگیری خریدار، فروشنده از مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق ز

با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور؛ چنان چه مالکیت رسمی ملکی به نام حسین باشد، وی به موجب فروشنامه عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ آن را به مجید منتقل کن

در دو سوال زیر بیان شود موضوع دارای وصف کیفری(سرقت یا خیانت در امانت و...) است یا واجد وصف حقوقی (عدم پرداخت ثمن مبیع و...) می باشد. الف) خودرویی پس از بنزین زدن، بدون پر

در پرونده ای گزارش اصلاحی بین زوجین در مورد مطالبه مهریه صادر شده است و سپس زوجه دیگر پس از صدور گزارش، ادعای مالکیت نسبت به قسمتی از اموالی که زوج در پرونده گزارش اصلاحی

در قراردادی الف متعهد می گردد در ابتدای سال ۹۷ شمسی یکی از دو خانه شبیه به هم خود را که هر دو در یک مجتمع واقع اند، را به ب واگذار نماید و ب نیز قبول خود را به الف اعلام

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مص

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید