آرای قضایی مرتبط با ماده 190

تهیه چک عادی در روز محضر به منزله تادیه ثمن معامله نیست؛زیرا چک صرفا وسیله پرداخت است؛ بنابراین چک صرفا زمانی دلالت بر تادیه خواهد داشت که به صورت تضمینی و بانکی صادر شده باشد. -تایید شدهدر صورتی که هدف وارد ثالث بی اعتبا کردن قرارداد طرفین دعوا باشد و قرارداد به حکم دادگاه منفسخ اعلام شود؛ قرار رد دعوی وارد ثالث صادر می شود.-تایید شده

فرزند با رسیدن به سن بلوغ از ولایت پدر خارج شده؛ بنابراین رتق و فتق امور مالی فرزند با ولی قهری نبوده؛ بنابراین اقدامات ولی درخصوص امور مالی فرزند غیر نافذ است.

اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.

رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

اگر در قراردادی ضمانت اجرای عدم پرداخت چک، انفساخ قرارداد باشد؛ عدم پرداخت چک به جهت عدم تحویل مبیع واعمال حق حبس؛ مانع از تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری عقد) خواهد بود.

1-درصورتی که ضمن عقد بیع شرط شود فروشنده پروانه تجاری و انباری برای ملک اخذ کرده و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کند؛ اگر معلوم شود هزینه انجام تعهدات یاد شده بیش از ثمن پرداختی است، این شرط خلاف مقتضای بیع محسوب و باطل و مبطل عقد است. زیرا این معامله به یک معامله غیرمعوض و مجانی تبدیل شده و شرط مذکور یکی از مقتضیات بیع که معوض بودن است را نقض کرده است. 2- درصورتی که خوانده در دفاع از یک دعوی، ادعایی را مطرح کرده و به آن رسیدگی شود، طرح آن ادعا در قالب دعوی مستقل، به دلیل اعتبار امر مختومه، مردود است. بنابراین، درصورتیکه قبلا در دعوی الزام به انجام تعهد، خوانده مدعی بطلان بیع شود و دادگاه با احراز صحت بیع، حکم به الزام به انجام تعهد بدهد، نمی تواند مستقلا دعوی اثبات بطلان بیع را مطرح کند.

آمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، موثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارایه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

در صورتی که یک واحد آپارتمانی مازاد بر مجوز شهرداری، ساخته شده باشد و حکم تخریب آن توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر شود؛ معامله واقع شده نسبت به آپارتمان فاقد مشروعیت می باشد؛ بنابراین معامله باطل و فاقد اثر است.

چنانچه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر درانجام تعهد(عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی) از فروشنده در فرضی که خریدار درموعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و مدرک و دلیلی مبنی بر تهیه الباقی ثمن ارایه نداده باشد، قابل مطالبه نیست.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

درصورتی که در وکالتنامه عبارت «به هر مبلغی ولو به خود»; به کار رفته باشد، اختیار تعیین ثمن به وکیل داده شود و این امر به منزله سلب جزیی حق از سوی موکل و مشمول قاعده اقدام است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بیع در فرض انتقال به وکیل با استناد به عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است. عنوان: اراده ظاهری در دعوای تنفید فسخ پیام: فسخ، انحلال ارادی قرارداد است که با اراده صاحب خیار، اعمال و پس از اطلاع طرف قرارداد به طریق مقتضی، تایید آن از دادگاه درخواست می شود؛ بنابراین مادامی که فسخ چهره مادی پیدا نکند، جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارایه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

با توجه به عرف موجود در جامعه به ویژه در معاملات مربوط به پیش فروش که قبل از اتمام پروژه، متراژ دقیق ملک مشخص نیست، کسری متراژ در میزان ثمن موثر است.

1- با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح و ابطال قسمت (ب) بند 151مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند تنظیمی جهت افزایش مهریه پس از عقد نکاح اگر چه پیش از ابطال بخشنامه مذکور تنظیم شده باشد، بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی است . 2- اگرچه بموجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عقود و تعهدات تابع قانون مجری در زمان انعقاد بوده و ابطال موخر قوانین، عطف بماسبق نمی شود لیکن در صورتیکه ابطال قانون در نتیجه ی مخالفت با شرع باشد، قانون مذکور از زمان تنظیم و تصویب فاقد اثر حقوقی بوده و اثر این ابطال به گذشته تسری می یابد.

مکتوب بودن قراردادهای خصوصی از شرایط الزامی صحت آنها نیست. بنابراین در صورتی که از مجموع شرایط حاکم و عرف منطقه، اعطای وکالت شفاهی پدر به فرزند ارشد خود نسبت به فروش چند باب مغازه محرز باشد، مرقوم نشدن این وکالت، منجر به فضولی بودن انتقالات انجام شده توسط پسر نیست.

اگر در بیع شرط، مقرر شود در صورتی که فروشنده ظرف یک ماه ملک را به مبلغی بالاتر به دیگری بفروشند، ثمن پرداختی به خریدار مسترد شود، اگر فروشنده موفق به فروش بشود اما ثمن را مسترد نکند، معامله شخص ثالث قابل ابطال نیست. زیرا برای ثالث حق مالکیت به درستی ایجاد شده و این انتقال در حکم تلف مبیع است.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

نسبت به املاک دارای سوابق ثبتی، دعوی مالکیت قابلیت استماع ندارد اما دعوی اثبات مالکیت قابل رسیدگی است. (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.

تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین در صورتی که شخصی بابت ضمانت پرداخت وام، مبایعه نامه سفیدامضاء در خصوص ملکی را امضاء کند، دعوی الزام به تحویل مبیع محکوم به رد است؛ زیرا حقیقت بیع و قصد و رضای طرفین، که از شرایط اساسی صحت معامله است، احراز نمی شود تا به تبع آن، فروشنده ملزم به تحویل مبیع باشد.