آرای قضایی مرتبط با ماده 190

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

فاقد ارزش

نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

در دعوای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی، اگر سند بر مبنای حکم قطعی مبنی بر صحت معامله و الزام به تنظیم سند رسمی و سند انتقال اجرایی صادر شده است، مادام که این رای از طریق قانونی نقض نگردد صدور حکم به بطلان این معامله و ابطال سند رسمی صادره وجاهت قانونی ندارد.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

1.اگرچه ضرورتی به مستند بودن رای داور وجود ندارد و لیکن رای داور باید مستدل و موجه باشد که درمانحن فیه اینگونه نیست. 2.اگرچه منطوق رای داور، الزام به انجام تعهد قراردادی است لیکن به تبعیت از قواعد عمومی حاکم بر قرارداد باید مورد تعهد مبهم نباشد چه دراین صورت امکان اجرای تعهد ( به میل متعهد یا به اجبار ) وجود ندارد نتیجتا اینکه داور در رای خود با عبارات کلی امربه اجرای قرارداد از سوی طرفین کرده هم با تکلیف مقرر در ماده ۴ قانون ایین دادرسی مدنی مغایر است و هم به منزله نقض قواعد مقرر در مواد ( بند۳ ) ۱۹۰و۲۱۶ قانون مدنی ( ( که قاعده موجد حق به حساب می ایند ) است و لذا از این حیث نیز، رای داور خلاف قوانین موجد حق است.

1- در صورتی که قیم زوج، دعوای فسخ نکاح، با ادعای تدلیس زوجه و پنهان کردن ازدواج سابق خود را مطرح کند؛ طرح دعوی بطلان نکاح به سبب جنون زوج، متعاقب رد دعوی نخست، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و قابل پذیرش نیست. - (ملاحظه: نکته جالب آن است که دعوی اول به دلیل اعمال نکردن حق فسخ پیش از طرح دعوی رد شده و نه احراز نشدن سبب فسخ)2- اگر عقد نکاح زوج به جهت جنون وی و عدم حضور نماینده دادستان باطل باشد؛ همه کسانی که از این امر اطلاع داشته و در جلسه عقد حضور داشته اند به عنوان معاونت در تدلیس، معاونت در جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار می گیرند.3- در صورت بطلان عقد نکاح به جهت جنون زوج و عدم حضور نماینده دادستان در هنگام ازدواج؛ زوجه مدخوله مستحق مهرالمثل است.

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهایی کافی نیست.

تتمه ثمن و خسارت تاخیر آن، درصورتی که خریدار صراحتا تصرف مبیع را اعلام کرده باشد، توسط فروشنده قابل مطالبه بوده و صدور قرار رد دعوی به استناد حق حبس فاقد وجاهت قانونی است.

اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطایی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسیولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسیولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

درصورتی که شورای نگهبان بخشنامه ای را خلاف شرع اعلام و دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان آن را ابطال نماید، این ابطال از زمان تصویب ابتدایی بخشنامه موثر است. بنابراین در صورتی که زوجین، پیش از ابطال بخشنامه ثبتی مربوط به امکان افزایش مهریه، اقدام به این امر نموده و سندرسمی تنظیم شده باشد، با نظر به ابطال این مصوبه، اقدام آنان بلااثر است.

در صورتی که به تشخیص دادگاه کیفری، بطلان بیع به دلیل انتقال مال غیر احراز شود، دعوی تایید فسخ معامله مذکور محکوم به رد است؛ زیرا ادعای فسخ در معاملات صحیح جاری بوده و شامل معماملات باطل نمی شود.

در مواردی که دادنامه اصلاحی صادر می شود؛ اعتراض نسبت به دادنامه اصلی مستقل از دادنامه اصلاحی بوده و مواعد نیز براساس تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه ها جداگانه محاسبه می شود.

1- تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قایم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضاء آنان، نمی شود. 2- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل می شود.

شرط فاسخ، بر اساس اصل حاکمیت اراده صحیح بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، قهرا و بدون نیاز به هیچ گونه اعلام اراده ای، کارساز می شود و سبب انفساخ قرارداد فیمابین می گردد.

ادعای آنکه مورث دارای امضاء بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست.