آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد

مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو و خسارت ناشی از نگهداری نامتعارف آن ، دعوی منقول ناشی از قرارداد می باشد نه خارج از قرارداد و لذا خواهان می تواند به دادگاهی که قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در انجا انجام شود رجوع نماید

تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح صرفا منوط به عقیم بودن زوج نیست بلکه به هر دلیلی پس از گذشت پنج سال از ازدواج، زوجه به خاطر عوارض جسمانی زوج صاحب فرزند نشود، شرط مذکور محقق می شود.

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، هر چند دفاع قابل قبولی جهت عدم تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محسوب شود اما قطعا برای زوجه موجب عسر و حرج است. عنوان: مصداق جرم نبودن عمل و اعاده دادرسی پیام: . طرح پرونده های مختلف کیفری و حقوقی زوجین بر علیه یکدیگر و حاکم و محکوم نمودن هم بر خلاف این مودت بوده و علاوه بر این شارع مقدس در ایه شریفه ۱۲۹ از سوره مبارکه نسای کالمعلقه نمودن زنان را نهی و مورد نکوهش قرار داده است.

در صورتی که رای دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

اگر دادگاه بدوی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نماید ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام به صدور رای نماید از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد

اگر نظریه پزشکی قانونی به اشخاص ذینفع ابلاغ نشود از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب شده و پرونده به منظور رسیدگی مقتضی به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال و ارجاع می گردد.

دعوای احراز و اثبات مالکیت و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی، مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است و از صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور خارج است.

دعوای ابطال پروانه مرتعداری در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور می باشد که یک کمیسیون غیر قضایی است.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد

در صورتی که دلایلی از عسر و حرج (همچون ضرب و جرح) در پرونده مشهود باشد، عدم بذل مال در قبال طلاق از ناحیه زوجه را نمی توان قرینه ای بر عدم تحقق عسر و حرج دانست.

با جاری شدن صیغه نکاح چه دایم و چه موقت اثار ان بر زوجین مترتب و احد از ان تمکین زوجه از زوج می باشد و در این خصوص تفاوتی بین نکاح دایم و موقت نمی باشد و چون خواهان مقر است که با اراده و نه به اجبار تمکین نموده است و مهریه را دریافت نموده است لذا در خصوص مهر المثل، نظربه تعیین مهریه و پرداخت از سوی زوج، خارج از شمول شرایط استحقاق مهرالمثل می باشد. ،

در موضوع صدور حکم بر بطلان نکاح به جهت مجهول بودن مهرالمسمی،انچه در نکاح واقع شده مابین طرفین پرونده قابل تامل است این امر است که زوجه حق انتخاب تعداد کتابهای موضوع مهریه را به زوج واگذار نموده است و همین امر بنظر دادگاه از ذهنیت زوجین رفع جهالت نموده است و هر انچه را زوج تعیین نماید مورد قبول زوجه میباشد و معیار رفع جهالت، اختیار انتخاب زوج میباشدلذا دادگاه دعوای خواهان(زوجه) را ثابت و وارد تشخیص نمی دهد.

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

در دعوای طلاق، دادگاه در صورت عدم پذیرش نظریه داوران باید مستدلا آن را رد نماید.

از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه راجع به اینکه بعد از نکاح زن و شوهر ایرانی غیرمسلمان {غیر از اقلیت های دینی مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی }چنانچه شوهر مسلمان شود،حکم و مقرره خاصی ندارد لذا مسلمان شدن زوج بعد از نکاح با وصف بقای زوجه بر دین خویش قانونا از موجبات انفساخ نکاح آنان نخواهد بود.

(1)- کراهت از موجبات طلاق است و در صورت امتناع زوج از قبول بذل، دادگاه بعنوان ولی ممتنع از قبل او قبول بذل می نماید. (2)- اگر محکومیت زوجه به تمکین مشروط به تهیه منزل و وسایل اولیه زندگی توسط زوج شده باشد چنین حکمی از اساس اشتباه است؛ زیرا زوج بدوا باید مقدمات زندگی مشترک را فراهم نماید تا بتوان زوجه را در صورت امتناع محکوم به تمکین نمود.

شارع مقدس در ایه شریفه ۱۲۹ از سوره مبارکه نساء کالمعلقه نمودن زنان را نهی نموده است. بنابراین اگر زنی در چنین وضعیتی قرار گیرد می تواند از موجبات طلاق باشد.

ایراد اتهام ارتباط نامشروع به زوجه،به تنهایی کافی برای اثبات سوء رفتار و عسر و حرج زوجه می باشد.

در دعوای طلاق، دادگاه مکلف است در صورت نپذیرفتن نظریه داوران در رد آن استدلال نماید.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

ماده ۱۱ قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت در خصوص واگذاری بلاعوض، تنها شامل اموال دولتی قوه مجریه است و به سایر قوا هر چند حاکمیتی باشند، سرایت ندارد. بنابراین اگر برای اجرای طرح نیاز به تملک املاک ستاد اجرایی فرمان امام باشد این تملک بلاعوض نخواهد بود و نهاد تملک کننده باید عوض آن را به ستاد پرداخت نماید.

خیار ناشی از تخلف از شرط ، فوریت ( عرفی ) دارد. و تراخی غیرموجه ان ، مسقط خیار است؛ ۱ ) بلاتردید خیار ، خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل ، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل ( =یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دایمی است