آرای قضایی مرتبط با ماده 1146

کراهت امری درونی است که نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف اعلام آن از ناحیه فرد کافی است. ضمن آنکه کراهت شدید از موارد عسر و حرج محسوب می شود.

بعد از درخواست طلاق توسط زوجه، تهیه مسکن از سوی زوج و درخواست تمکین نمی تواند در تعارض با عسر و حرج ایجاد شده باشد.

در فرض اینکه زوجه در مقام دفاع از خود ضربه ای به زوج وارد نموده باشد نمی تواند ضرب و جرح متقابل تلقی شود.

مطابق تکلیف مقرر در ماده ۲ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه موظف است.در صورت نپذیرفتن نظریه داوران و قاضی مشاور در رد ان استدلال نماید. در دادنامه فرجامخواسته هیچگونه استدلالی دراین زمینه تببین نشده است.و دادنامه از این جهت دارای نقص است.

گذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.

هر چند زوجه برابر آرای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد؛ اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم وساطت اطرافیان و شوراها و داوران و نیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده است.

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

مهلت فرجام خواهی از رای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، 42 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. - نعیمی (ملاحظه: رای دیوان دارای نظر اقلیت است که جالب توجه می باشد)

طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل نماید. عنوان: ضمانت اجرای صدور گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داور پیام: در دعوی طلاق، دادگاه باید پیش از صدور رای، نظریه داوران طرفین را اخذ نماید و در صورت عدم اجرای قرار داوری از جانب داور، دادگاه باید داور دیگری را تعیین نماید تا داوری را انجام دهد. در غیر این صورت رای صادره قابل نقض در دیوان خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است و در این راستا صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه کافی برای تجدید فراش نیست و زوج باید نسبت به تحصیل حکم تجویز فراش از دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت مانع ایجاد وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

درصورتی که حکم الزام زوج به پرداخت نفقه و اجراییه از دادگاه صادر شده باشد، اما زوج با پذیرش این بدهی، آمادگی خود جهت پرداخت را اعلام کند، عدم امکان الزام او به پرداخت، ثابت نشده و بند 1 از شروط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

حق رجوع زوج در طلاق رجعی و حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد؛ بنابراین در فرض اعلام اسقاط این حقوق توسط ذیحق، این اعلام تاثیری نداشته و رجوع شخص، صحیح است. –

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رای صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.

در طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراینصورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.

در دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.

مهلت فرجام خواهی از رای بدوی صادره از دادگاه عمومی، 42 روز از تاریخ ابلاغ این رای است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

پس از تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و تاخیر در اعمال این حق، موجب تضییع آن نیست. عنوان: طلاق به درخواست زوج و تنصیف اموال پیام: با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر، تخلف او از شرط ضمن عقد نکاح محرز می گردد و ترک اعتیاد وی، حتی از مدتها قبل از اقامه دعوی (7 سال)، مانع از تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.