آرای قضایی مرتبط با ماده 1146

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

در صورتی که دادگاه در صدور رای به تشخیص خود، یعنی علم حاصل از محتویات و قراین پرونده، استناد کند باید قراین و دلایل مستند علم خود را در رای صریحا ذکر کند.

در صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دانست و او را از اعمال شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، محروم کرد.

مهلت فرجام خواهی از آراء بدوی، 42 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی است. بنابراین در صورتی که محکوم علیه نسبت به رای بدوی، تجدیدنظرخواهی کرده اما با گذشت چندماه، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شود، وی حق اعتراض فرجام خواهی را نیز از دست می دهد.

اظهار آمادگی زوجه برای بذل مهریه و سایر حقوق در مقابل طلاق، مادام که از ناحیه زوج پذیرفته نشود کافی بر صدور حکم طلاق نیست.

حبس زوج به علت عدم پرداخت مهریه و محکومیت وی در ارتباط با رابطه نامشروع و سرقت، موجب عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نیست.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت، در فرض گذشت مدت زمانی از عقد نکاح، با توجه به امارات و قراین و زوجیت بین طرفین، ازاله بکارت منتسب به زوج بوده و قول زوجه نیز در این خصوص حجت محسوب و قابل قبول است؛ مگر اینکه دلیل معارضی وجود داشته باشد.

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح فقط صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت قانونی ندارد و مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

حضور بالاتفاق و همزمان زوجین پس از صدور دادنامه بدوی در دفتر خانه طلاق وتقاضای اجرای صیغه طلاق، ظهور در انصراف آنان از حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی خود نسبت به دادنامه بدوی داشته و کاشف از اسقاط حق مزبور از سوی ایشان است.

درخواست طلاق توسط زوجه در صورت بذل تمام حقوق قانونی از جانب وی که بیانگر کراهت از زوج است؛ قابل پذیرش است. عنوان: رابطه اجازه ازدواج مجدد و کراهت زوجه پیام: اخذ اجازه ازدواج مجدد دلالت بر عدم تمایل واقعی زوج به ادامه زندگی دارد ولو اینکه اقدام به ازدواج مجدد نکرده باشد.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

درصورتی که حکم جلب زوج صادر شده و وی به دلیل اجتناب از دستگیری متواری شده و از دسترس خارج شود، این اقدام زوج به معنای ترک زندگی مشترک نیست و در نتیجه عسر و حرج زوجه به این سبب قابل احراز نیست.

در صورتی که زوجه خواسته خود را طلاق توافقی و طلاق خلع قرار دهد، دادگاه مکلف است نسبت به هر دو رسیدگی و اظهارنظر کند.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

در دعوی طلاق خلع، زوجه می تواند صرفا به کراهت خود نسبت به شوهر استناد کند و کراهت از ناحیه زوجه یک امر درونی است که نیاز به دلیل، مستندات و یا احراز عسر و حرج ندارد. بنابراین اگر زوجه تقاضای طلاق خلع با اعلام کراهت شدید نسبت به زوج طرح کند دادگاه نباید به موضوعات فرعی همچون عسر و حرج پرداخته و با عدم تحقق آن دعوی را رد کند. عنوان: مصداق ایجاد کراهت شدید زوجه نسبت به زوج پیام: اقدام زوج در کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه، از مصادیق عدم علاقه وی به ادامه زندگی مشترک بوده و این اقدام می تواند از مصادیق ایجاد کراهت شدید زوجه باشد.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عنوان خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش»; تعیین شود اما در زمان صدور حکم به دلیل تغییر قانون حاکم، حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»; صادر شود، حکم صادره همچنان داخل در عنوان خواسته محسوب می شود.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.