## رای شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده; حسب دادنامه شماره 666 مورخ 93/6/29 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرانزلی: دعوی خانم ن. ل. به طرفیت آقای ع. ح. به خواسته صدور حکم طلاق وارد تشخیص و دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه به استناد مواد 1130 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به طلاق زوجه از نوع باین خلعی صادر شده است و همچنین در مورد دعوی دیگر خواهان به طرفیت خوانده دایر بر مطالبه 110 عدد سکه تمام بهار آزادی نیز حکم بر محکومیت خوانده (زوج) صادر شده است اما دعوی زوج خواهان به طرفیت خوانده (زوجه) دایر بر الزام به تمکین خاص و عام غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای در تاریخ 93/8/2 به زوج ابلاغ قانونی می شود.در تاریخ 93/8/25 این رای مورد تجدیدنظرخواهی زوج قرار می گیرد . شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی طی دادنامه شماره 113-94/1/30:اعتراض را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. این رای مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان طی دادنامه شماره 396 - 94/3/25 :با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید . در تاریخ 94/5/3 زوج نسبت به رای بدوی شماره 666-93/6/29 فرجام خواهی کرده است.سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم ;عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور ;اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می باشد. درخصوص دادنامه فرجام خواسته،مشاوره نموده و به لحاظ حدوث اختلاف نظر و با اکثریت چنین رای می دهد: رای شعبه; فرجام خواهی آقای ع. ح. میان دهی نسبت به دادنامه شماره 666 مورخ 93/6/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی نظر به اینکه موعد قانونی 42 روز از تاریخ 93/8/2 که رای بدوی ابلاغ گردیده منقضی گردیده و فرجام خواهی مورخه 94/5/3 فرجام خواه چون خارج از موعد مقرر قانونی است با توجه به ماده 367 و بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مورخ-94/9/17 مقرر می دارد تا پرونده اعاده شود . ; شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور عضو معاون غلامحسین ذات عجم نظریه اقلیت; با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا- در زمان تجدیدنظرخواهی زوج محکوم علیه در تاریخ 1393/8/25حق فرجام خواهی نامبرده باقی و محفوظ بوده و مهلت قانونی آن منقضی نگردیده، ثانیا-صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به لحاظ انقضاء مهلت قانونی آن منحصرا مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی بوده و تاثیری در بقاء حق فرجام خواهی وی نداشته است و طولانی شدن مدت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و عدم تعیین تکلیف آن موجب گردیده تا محکوم علیه نتواند در مهلت مقرر قانونی از زمان ابلاغ دادنامه بدوی اقدام به فرجام خواهی نماید . ثالثا-در این قبیل موارد مهلت فرجام خواهی پس از ابلاغ رای تجدیدنظر شروع و محاسبه می گردد و از نظر قانونی موجه نیست که ذیحق همزمان با تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجام خواهی نیز بنماید تا مهلت قانونی وی منقضی نشود چه بسا مرجع تجدیدنظر دلایل توجیهی تجدیدنظرخواه در خصوص عدم انقضاء مهلت قانونی و یا حتی در خارج از مهلت قانونی بودن را پذیرفته و موجه تشخیص دهد.رابعا-مقررات قانونی و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه ایجاب می نماید که در این قبیل موارد تفسیر قوانین به نفع محکوم علیه ولو در امور مدنی تفسیر شود تا موجب محرومیت وی از یک مرحله دیگر دادرسی و احتمالا تضییع حق نگردد . نتیجتا با عنایت به مراتب مذکوره فرجام خواهی محکوم علیه درمهلت قانونی تلقی شده و قابلیت طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را دارد . رییس شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور دکتر علیزاده فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای