آرای قضایی مرتبط با ماده 1146

اگر زوج بموجب وکالتنامه رسمی، وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر به زوجه تفویض نموده تا با رعایت شرایط مقرر و اختیارات تفویضی خود را به هر قسم طلاق مطلقه نموده عدول زوج از وکالت تفویضی بلحاظ بلاعزل بودن آن و مخالفت وی با اجرای طلاق موثر در مقام نیست.

بذل بخش عمده مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از طرف زوجه به زوج در قبال اجرای صیغه طلاق، قرینه ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.

در دادگاه خانواده، حضور یا تصدی قاضی مشاور زن و کسب نظر از وی الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

زوجه حق دارد که از حق حبس استفاده کند و زوج مکلف است مهریه را فورا پرداخت نماید تا تمکین محقق شود. بنابراین اگر با عدم پرداخت مهریه، درخواست تقسیط آن و طولانی شدن پرداخت مهریه زوجه بلاتکلیف بماند عسر و جرح محقق می شود.

از موارد دیگر سوی رفتار زوج شکایت ایشان علیه زوجه و برادر و پدر ایشان به اتهامات تخریب خودرو افتراء تهمت سرقت میباشد. که منجربه قرار منع تعقیب شده است.

در صورت عدم پذیرش نظریه داوران در دعوای طلاق، دادگاه باید در رد آن استدلالی را مطرح نماید.

محکومیت زوج به اتهامات ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به زوجه و پدر زوجه از موارد سوء رفتار وی تلقی خواهد شد.

اگر زوجه مجبور باشد نفقه خودرا از طریق دادگاه و صدور حکم و الزام زوج دریافت نماید، دچار عسر و حرج شده است.

کراهت امری درونی بوده که اعلام آن کافی است و از موارد عسر وحرج می باشد.

کراهت امر درونی است که صرف اعلام آ ن کافی بوده و خود از مصادیق بارز عسر و حرج می تواند باشد.

(1)- کراهت از موجبات طلاق است و در صورت امتناع زوج از قبول بذل، دادگاه بعنوان ولی ممتنع از قبل او قبول بذل می نماید. (2)- اگر محکومیت زوجه به تمکین مشروط به تهیه منزل و وسایل اولیه زندگی توسط زوج شده باشد چنین حکمی از اساس اشتباه است؛ زیرا زوج بدوا باید مقدمات زندگی مشترک را فراهم نماید تا بتوان زوجه را در صورت امتناع محکوم به تمکین نمود.

چنانچه قاضی صادر کننده رای با نظر قاضی مشاور مخالف باشد مکلف است با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند و اگر در این خصوص هیچگونه استدلالی ننماید دادنامه از این جهت دارای نقص بخواهد بود.

کراهت می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج محسوب گردد و امری قلبی و درونی بوده که بذل حقوق مالی دلیل کافی برای اثبات آن می باشد.

کراهت امری درونی بوده که نیاز به ارایه دلیل نداشته بلکه صرف بیان آن از ناحیه زوجه کافی است و از مصادیق بارز عسر وحرج محسوب می شود.

کراهت یک امر درونی است که صرف اعلام آن کافی بوده و نیاز به اثبات ندارد و از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

در ماده 1130 قانون مدنی یکی از اسباب طلاق عسر و حرجی اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر می‌باشد؛ البته اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و زوج از از ترک اعتیاد امتناع نماید، یا امکان الزام وی به ترک آن نباشد. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

اگر زوجین با گذشت بیش از 5 از سال از زندگی مشترک به دلایل منتسب به زوج، صاحب فرزند نشوند هم از موارد عسر و حرج و هم از موارد تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

اگر در دعوای طلاق، دادگاه نظر داوران را نپذیرد باید در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر نماید.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

مراجعه زوجه به محاکم برای دریافت نفقه و دریافت نفقه پس از صدور حکم و اخذ جلب زوج از موارد عسر وحرج تلقی می شود.

اینکه در راستای اثبات کراهت و عسر و حرج ناشی از ان زوجه مهریه و کلیه حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است. و این موضوع باتوجه به مفاد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی کافی است. اعلام کراهت امری درونی .و صرف بیان ان کافی است.و نیاز به اثبات ندارد. و دادگاه موضوع کراهت را مورد توجه و رسیدگی قرار نداده و از این جهت دادرسی دارای نقص است

اگر اعتراض فرجامخواه در مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظرخواهی و در قالب فرجامخواهی طرح شده باشد، تجدید نظرخواهی تلقی می گردد و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

کراهت امری درونی است و نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف بیان آن همراه با بذل مهریه کافی برای اثبات این است. ضمن اینکه می تواند از مصادیق بارز عسرو حرج نیز تلقی گردد.