آرای قضایی مرتبط با ماده 1143

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

مقتضای قانونی درخواست اعمال وکالت در طلاق که از طرف زوج بعد از عقد نکاح مستقلا به زوجه تفویض گردیده صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد و نه صدور حکم برجواز اعمال وکالت زوجه در طلاق. بنابراین مدت اعتبار قانونی آن نیز سه ماه خواهد بود.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۱۰۰۴۲۸۵ شعبه دادگاه عمومی بخش جویم تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۶۴۳۴۲ خواهان ها: ۱. خانم ز. ک. فرزند ر. به نشانی *۲. اقای م. ا

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارایه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

با توجه به ادعای زوجه که غیرمدخوله و باکره است و زوج نیز دراین مورد انکاری نداشته و از انجا که نظریه پزشکی قانونی نیز صراحت در مدخوله و یا غیرمدخوله بودن زوجه نداشته و در مقام شک در خصوص مورد، اصل بربقای حالت سابق و قدر متیقن می باشد در این حالت مهریه نیز نصف خواهد بود و لذا با اصلاح نوع طلاق به باین غیر مدخوله و خلع با بذل مهریه متعلقه و سایرحقوق مالی،رای بدوی تایید میگردد.

اگر پس از انقضای مدت پنج سال به جهت عقیم بودن زوج یا سایر عوارض جسمی ، زوجه صاحب فرزند نشود، وکالت در طلاق برای زوجه محقق خواهد شد و با توجه به اطلاق شرط مزبور، امکان یا عدم امکان درمان زوج در آینده تاثیری در تحقق شرط ندارد.

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین نظر به اینکه اموالی از زوج شناسایی و معرفی نشده است و نیز و با توجه به نشوز زوجه حقی برای زوجه در خصوص تحقق شرط تنصیف دارایی ثابت نمی گردد.

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نماید و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین فرضی وجاهت ندارد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی با پرداخت حقوق مالی، زوجه اش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

(1)- در فرض اعطای وکالت مطلق و غیرقابل عزل از سوی زوج به زوجه،حتی اگر وظیفه حکم تعیین شده در این وکالتنامه بدرستی مشخص نگردیده باشد نافی اختیار تام زوجه در مطلقه نمودن خویش نیست. (2)- بذل قسمت قابل توجهی از مهریه توسط زوجه به شرط اجرای صیغه طلاق دلیل بر کراهت است.

در طلاق عسر و حرجی بدلیل آنکه دادگاه باید بذل را قبول نماید باید میزان بذل مهریه که از سوی زوجه در برابر طلاق عسر و حرجی صورت می گیرد، مشخص و معین شده باشد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت اقای م. م. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای م. ع. ز. ف. فرزند ح. با وکالت اقای م

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، محکومیت زوجه به اتهام رابطه نامشروع از مصادیق سوء معاشرت زوجه تلقی و مانع استحقاق وی نسبت به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

با توجه به بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد ، با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است ، مبلغی به عنوان نحله برای او در نظر گرفته می شود .

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

در ایام زوجیت اصل بر استحقاق زوجه نسبت به نفقه بوده مگر آنکه نشوز وی به اثبات رسیده باشد.

صرف اینکه ترک انفاق زوجه از سوی زوج فاقد وصف جزایی تشخیص گردیده است از حیث حقوقی نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق وی را نسبت به نفقه ساقط نماید.

اگر زوجه به علت ارتباط نامشروع، محکومیت کیفری قطعی حاصل نموده باشد، متخلف از وظایف همسری بوده و قانونا مستحق تنصیف دارایی زوج و نحله ایام زوجیت نیست.