آرای قضایی مرتبط با ماده 1143

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

در بسیاری از موارد بردن جهیزیه توسط زوجه به منزل مشترک بدون اخذ رسید یا حتی تهیه سیاهه یا لیست انجام می شود و ملاک در تعیین اقلامی که زوجه به عنوان جهیزیه به منزل شوهر برده، تشخیص دادگاه است.

سوء رفتار و سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید ناظر بر آنچنان رفتار و معاشرتی است که زوج با عملکرد غیر متعارف خود نسبت به زوجه موجبات اضطراب درونی او را در تداوم زندگی مشترک فراهم ساخته باشد. عنوان: ملاک تعیین سوءرفتار موجب عسر و حرج پیام: فردی به کسی با تهدید بگوید من تو رامی کشم یا اسید می پاشم و مخاطب حاضر نبوده و خطری او را تهدید نکند بلکه امنیت فکری او لحظه ای دچار تزلزل شود چون چنین رفتاری معلوم نیست تداوم داشته یا خواهد داشت نمی تواند مصداق بند 2 شروط ضمن عقد بین زوجین محسوب شود عرفا نیز زن و شوهری که زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع نکرده اند تهدیدات تلفنی آنان نسبت به هم باید مستمر باشد عنوان: احراز سوءرفتار زوج قبل از شروع زندگی مشترک پیام: زن و شوهری که زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع نکرده اند تهدیدات تلفنی آنان نسبت به هم باید مستمر باشد تا سوء رفتار تلقی شود.

تفریق جسمانی بین زوجین ظاهر بر عدم ایفاء وظایف شرعی و قانونی زوج در قبال زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از این امر پذیرفته می شود.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

مبنای رای صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رای نیز حکم به «الزام زوج به طلاق زوجه»; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه»; صادر کند.

مفارقت جسمانی و طرح دعاوی متعدد زوجین علیه یکدیگر در گذشته و بذل کلیه حقوق مالی توسط زوجه دلالت بر عسر و حرج زوجه دارد؛ بنابراین دعوای طلاق به استناد عسر و حرج پذیرفته می شود.

حضانت اطفال، حق و تکلیف ابوین است؛ بنابراین، در صورتی که مادر جهت اثبات عدم توانایی خویش دلیلی به دادگاه ارایه نکند، حتی با وجود امتناع، حضانت در دوره اولویت، به او محول می شود.

طلاق به استناد محکومیت جزایی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.

شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.

زوجه مکلف است در اقامتگاه زوج با او زندگی مشترک داشته و وظایف زناشویی خود را ایفا کند و هیچ تکلیفی بر اقامت در محل دیگری ندارد؛ بنابراین ارسال چند فقره اظهارنامه از طرف زوج برای زوجه، جهت دعوت به زندگی در شهر دیگری غیر از اقامتگاه و محل سکونت واقعی زوج، موثر در مقام نبوده و نمی تواند دلیلی بر تخلف زوجه از تکلیف به تمکین محسوب شود.

تعیین میزان نفقه امری تخصصی و کارشناسی است و ضرورت دارد دادگاه با ارجاع امر به کارشناس نفقه زوجه را معین کند. عنوان: حقوق مالی زوجه باکره پس از طلاق پیام: از آنجایی که زوجه غیرمدخوله پس از وقوع طلاق ملزم به نگهداری عده نیست، نفقه ایام عده نسبت به وی موضوعیت نداشته و به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده باشند، هنگام طلاق اجرت المثل ایام زوجیت نیز به وی تعلق نمی گیرد.

علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانایی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسایل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

چنانچه زوج به جهت ترس از اجرای حکم مهریه و حبس ناشی از آن متواری شود این امر می تواند از موجبات تحقق عسر و حرج باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که فرار به جهت ترس از حبس موجب تحقق عسر و حرج نمی شود، قابل پذیرش نیست.

اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود.

صرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زمانی می تواند در دعوای طلاق، به عنوان علت عسر و حرج مورد استناد واقع شود که زوج پس از صدور اجراییه، از پرداخت نفقه استنکاف نماید.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع باین است نه رجعی.

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توام با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.