آرای قضایی مرتبط با ماده 1143

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد ابتدا باید دعوی اثبات رجوع را طرح کند و سپس دعوای مطالبه مهریه.

صرف داشتن سوابق کیفری متعدد درحالی که بخشی از آن متعلق به قبل ازدواج یا غیر مرتبط با روابط زوجیت (برای مثال مربوط به امور مالی) باشد، موجب تحقق عسر و حرج زوجه نخواهد بود.

کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

توافق سابق زوجین بر طلاق قابل عدول است.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.

رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی کننده از اسباب نقض حکم می باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعا منتفی است.

در صورت صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به زوجه در ضمن حکم طلاق، با فرض اجرای حکم طلاق از ناحیه زوج، از آنجا که قبل از اجرای صیغه طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را بپردارد، زوجه نیازی به اخذ اجراییه جهت اخذ اجرت المثل نخواهد داشت. ولی در فرض عدم اجرای صیغه طلاق از سوی زوج، زوجه می تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با اخذ اجراییه نسبت به اجرای حکم اجرت المثل اقدام نماید.

عدم تمکین و ناشزه بودن مانع مطالبه نفقه اجرت المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج می شود.

در حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.