آرای قضایی مرتبط با ماده 1143

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی صرفا ناظر به موردی است که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. بنابراین در وکالت زوجه برای طلاق، اگر زوج پس از درخواست طلاق زوجه، ضم وکیل نماید زوجه کماکان می تواند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.

نحله بدل اجرت المثل محسوب می شود و اجتماع این دو قانونا غیرممکن است.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شودحکم طلاق صادر نماید.بنابراین با توجه به اینکه مهریه زوجه به گونه ای بوده که وی در ازدواج مسایل مالی و مهریه برای او مطرح نبوده است.همچنین باتوجه به درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج که بیانگر عدم علاقه وی به همسرش میباشد و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با او ندارد و نیز اختلال اضطرابی که دارد نشان دهنده تحقق عسر و حرج است.

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارایه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.

طلاق خلع و مبارات معوض است چرا که زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می گیرد و آنچه در قانون تصریح گردیده رجوع به عوض می باشد و نه رجوع به مابذل. عنوان: اثر بذل مهریه توسط زوجه پیام: درصورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را ببخشد، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد.

از آنجایی که اسباب عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک متعدد است، رد دعوی طلاق به جهت عسر و حرج، مانع از طرح دوباره آن با توسل به مصداق جدیدی از عسر و حرج نبوده و این دعوی مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نمی شود.

سکونت و زندگی زوجه در منزل زوج، حتی در فرضی که زوج منزل مشترک را ترک کرده باشد، ظهور در پرداخت نفقه دارد و ترک زندگی مشترک لزوما به معنای عدم پرداخت نفقه نیست.

تعیین میزان نفقه، امری تخصصی و کارشناسی است بنابراین ضروریست پیش از صدور حکم در این خصوص، موضوع جهت تعیین میزان نفقه به کارشناس ارجاع شود.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

مهریه دین است؛ بنابراین هرگاه مورد بخشش قرار گیرد مشمول مقررات ابراء بوده و غیرقابل رجوع است. عنوان: مفهوم رجوع زوجه در طلاق خلع و مبارات پیام: در طلاق خلع و مبارات که معوض است؛زوجه به "عوض" رجوع می کند نه "ما بذل" ؛ زیرا زوجه مهریه خود را میدهد(نه می بخشد) و طلاق می گیرید؛بنابراین رجوع به عوض صحیح است نه مابذل.

در صورت توافق زوجین مبنی بر پرداخت اجرت المثل توسط زوج؛ مطالبه نحله از جانب زوجه فاقد وجاهت است.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

درخواست طلاق زوج از امور حادث است؛ بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد.

برای اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاح از سوی دادگاه، زوجه باید مالی در مالکیت زوج را معرفی و مشخص کند خواهان تنصیف چه مالی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

در فرض تعدد وکلا درصورتی که وکالت به طور انفرادی اعطاء نشده باشد، وکلا می بایست مجتمعا اقدام به تنظیم دادخواست کنند؛ بنابراین اقدام انفرادی یکی از وکلا پذیرفته نیست.