آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج، علاوه بر ازدواج دایم، نکاح موقت را نیز در بر می گیرد.

در دعوای طلاق خلع به درخواست زوجه، وی می بایست صراحتا از زوج اعلام کراهت شدید نماید و عمل حقوقی بذل مهر را صریحا انشاء نماید.

تحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.

شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

دادگاه نمی تواند در فرضی که علی رغم وجود وکالت نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است.

رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه، پس از صدور حکم قطعی دراین باره، به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع به نظر می رسد.

ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه، مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه، دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است.

درصورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجراییه، نسبت به پرداخت محکوم به (نفقه) ، اقدام نماید، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه جهت تحقق وکالت در طلاق صورت نپذیرفته بنابراین امکان استفاده از شرط جهت طلاق وجود ندارد.

هرچند احتمال سرایت بیماری هپاتیت B زوج به زوجه، که از طریق تماس جنسی و انتقال خون صورت می گیرد، بسیار کم است اما ازآنجاکه احتمال سرایت وجود دارد و از طرفی زوج می بایست برای جلوگیری از این بیماری واکسن های لازم را تزریق و مرتب تحت نظر و آزمایش آنتی بادی باشد بنابراین شرایط موجود با بند 3 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می شود.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد.

چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می گردد، زایل و ساقط نمی سازد.

چنانچه زوج محکوم به پرداخت نفقه شده و محکوم به از زوج وصول شده باشد، عسر وحرج ناشی از عدم پرداخت نفقه محقق نمی شود که زوجه بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد.

چنانچه زوج و زوجه هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم (نگهداری مشروبات الکلی) محکوم شوند و زوجه به استناد محکومیت مذکور و با ادعای تحقق شرایط ضمن عقد نکاح (ارتکاب اعمال خلاف شیون خانوادگی توسط زوج) تقاضای طلاق کند، دعوای وی به این جهت پذیرفته نمی شود و زوج جرمی که خلاف شیون زوجه باشد مرتکب نشده بلکه شیون هر دو یکسان است.

حضوری توصیف نمودن حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب اسقاط حق واخواهی نخواهد بود و چنانچه دادخواست فرجام خواهی در مهلت واخواهی مطرح شده باشد دادخواست اعتراضی یاد شده توسط دیوان عالی کشور، واخواهی تلقی خواهد شد و به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دایم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.

بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتا یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می باشد.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر که به تایید دیوان عالی کشور رسیده باشد دادگاه تجدیدنظر است.

دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به موجب بند 4 ماده 1130 قانون مدنی با فرض رسیدگی و صدور رای سابق، امر حادثی است و از شمول موارد اعتبار امر مختومه خارج است.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

بذل کلیه حقوق مالی از طرف زوجه، اماره بر عسر و حرج اوست.