آرای قضایی مرتبط با ماده 10

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست.

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست.

هرچند که هدف خواهان از طرح دو دعوای« ابطال وکالتنامه» و « الزام به اجرای تعهد انتقال وکالت» یکسان باشد، به لحاظ تفاوت ماهوی این دو دعوا از نظر حقوقی، با طرح دعوای اول و صدور رأی نسبت به آن، خواسته دوم نیز همچنان قابل طرح بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته پیام: عناوینی چون ابطال وکالتنامه،اقاله وکالتنامه، استعفا یا عزل وکیل اگرچه در عمل واجد آثار مشابهی می باشند، اما از نظر ماهیت حقوقی آثار متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه خواسته خواهان ابطال وکالتنامه باشد، دادگاه رسیدگی کننده نمی تواند در این خصوص راجع به فسخ، استعفا یا موارد دیگر اظهار نظر نهایی کند.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

(1)- چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله واقع شده توسط وی، قبل از حصول شرایط مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و دعوی تحویل مبیع توسط منتقل الیه با قرار رد دعوی مواجه می شود.(2)- چنانچه در قرارداد فروش ملک، شرط شده باشد "خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی درخصوص منتقل الیه نخواهند داشت"، درفرض انتقال آن، فروشنده و حتی به تبع آن ید ماقبل تعهدی به منتقل الیه نداشته و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه ملک موضوع دعوی درمالکیت مشاع خوانده و فرد دیگری باشد، مادامی که تقسیم نامه ای ارائه نشود تا مبین تعلق قطعه موضوع دعوی به خوانده باشد و شریک مشاعی وی هم طرف دعوی قرار نگرفته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.

اگر خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک موقوفه بوده و بموجب صلح نامه اعطائی به خوانده (جهت اخذ مجوز،از جانب خواهان) وی اجاره را بنام خود تنظیم کرده باشد، ابطال قرارداد اجاره مذکور مستلزم ابطال قرارداد صلح و اثبات صوری بودن آن است،از این رو دعوی ابطال قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی، بدون ابطال صلح قابل استماع نیست.

اعمال قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و اخذ قیمت بنای ملک تملک شده در راستای طرح مصوب، منوط به عدم حصول توافق میان شهرداری و مالک است و در صورتی که مالک ضمن اخذ پروانه ساخت، واگذاری بخشی از ملک خود به شهرداری را پذیرفته باشد، دیگر حق عدول از آن و مطالبه بهاء روز آن بخش از ملک را ندارد.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

تعهد مالک به اینکه هر گاه قصد فروش ملک خود را داشته باشد، آن را به قیمت عادله روز به شخص معین (شریک مشاعی در ملک مذکور) بفروشد، تعهد ابتدایی محسوب می شود که لازم الوفاء نیست؛ لذا در صورت فروش ملک به شخص ثالث،درخواست الزام به ایفای تعهد مذکور،محکوم به بطلان است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.

اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد.

از آنجایی که مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تأخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی می باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری بوده و سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد صلاحیت ندارد.

صدور قرارعدم استماع دعوی ناظر به مواردی است که دعوی برابرقانون طرح نشده باشد وچنانچه دعوی برابر مقررات طرح شده باشد، محاکم دادگستری تکلیف دارند طبق قانون رسیدگی و با صدورحکم مقتضی فصل خصومت کنند؛بنابراین دعوی مطالبه وجه چک تضمینی قابل رسیدگی بوده و صدور قرار استماع دعوی به این دلیل که استحقاق وجه چک تضمینی فرع بر انجام تعهد از ناحیه متعهد است، فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

در مواردی که طرفین تقاضای حل اختلاف از طریق کارشناس مرضی الطرفین را می نمایند با توجه به این توافق و حاکمیت اراده، ادعای بعدی یکی از آنها در عدم قبول چنین توافقی اثر قانونی ندارد.

(1)- دعوای تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی نیست و چون تحویل مبیع نیز فرع بر تنظیم سند است دعوای تحویل مبیع هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. (2)- دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع(ملک مشاعی)، درفرضی که کلیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته باشند، قابل رسیدگی و پذیرش است.

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))