آرای قضایی مرتبط با ماده 10

در صورت درج شرط وجه التزام در قرارداد برای عدم انجام تعهد تنظیم سند رسمی، تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت رسیدگی به تخلف متعهد در ساختمان احداثی علت خارجی محسوب نشده و نمی تواند مسقط حق متعهد له از مطالبه وجه التزام باشد؛ زیرا اگر متعهد تخلف ساختمانی نمی کرد، ضرورتی به ارجاع پرونده ملک به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبود تا موجب تاخیر در انجام تعهد شود.

اشتباه در تقسیم مال مشاع، در مواردی موجب بطلان آن خواهد بود که طرفین عالم به غلط بودن تقسیم نباشند؛ بنابراین در فرضی که خواهان در زمان تقسیم پارکینگ ها علم و اطلاع کافی از این امر که یکی از آپارتمان های سهمی وی فاقد پارکینگ است، داشته باشد، دعوی ابطال تقسیم نامه به دلیل مذکور محکوم به رد است.

اگر پس از عقدبیع، بخشی از ملک در طرح اصلاحی شهرداری، قرار گیرد؛ از موجبات عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، نیست؛ زیرا موجب خروج از مالکیت خریدار نشده و شهرداری در قبال اصلاح ملک(مقداری که در طرح قرار گرفته) خسارت وارده را جبران می کند.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در معاملات فضولی، در صورتی که مالک ذیل قرارداد منعقده بین فضول و اصیل را امضا نموده باشد؛ به منزله تنفیذ می باشد و ملزم به انجام تعهد خواهد بود.

هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی. بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوا

خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

در صورتی که وکلا اختیار تجدیدنظرخواهی به صورت انفرادی داشته باشند، مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به هریک وکلا محاسبه خواهد شد؛ بنابراین تاریخ ابلاغ موخر مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی نیست. -رحیم پوراگر دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت بداند پرونده رابه دادگاه بدوی اعاده می کند تا قرار مقتضی از طریق دادگاه بدوی صادر شود؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر راسا قرار رد داخواست صادر نمی کند. -رحیم پور(بررسی)

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

اگر در قرارداد توافق شده که خسارت ناشی از تاخیر در زمان تحویل، محاسبه و از مبلغ قرارداد کسر شود و دادگاه درخصوص اصل تعهد حکم بر ذی حقی صادر کند؛ مکلف به رسیدگی ماهیتی درخصوص این خسارت مذکور نیز می باشد و صدور قرار عدم استماع در اینخصوص فاقد وجاهت است.

حتی اگر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد؛ امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد، زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش بینی است.

چنانچه مجموع اقدامات مستاجر در توسعه فضای داخلی مورد اجاره، تخریب، نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، جزء ضروریات کارگاه موضوع اجاره بوده و لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده باشد، اقدامات صورت گرفته تعدی و تفریط نبوده و صرفا جهت استفاده بهینه از محل محسوب می شود و درخواست تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نیست.

درصورتی که با احراز غاصبانه بودن تصرفات خواهان دعوی فک رهن و تنظیم سند رسمی، حکم به خلع ید وی از آپارتمان موضوع دعوی صادر شده باشد، با توجه به اینکه صدور حکم الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، در تعارض با دادنامه خلع ید و ورود به امر قضاوت شده است؛ دعوی یادشده مسموع نیست.

چنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارائه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

(1)- ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور و در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع عام تظلمات است، طرح کند. (2)- چنانچه هزینه های اجرای پروژه ای که در مناقصه به پیمانکاری واگذار شده، به دلیل عوامل خارجی که مستند به فعل پیمانکار نبوده(تغییر ساعت کار از روز به شب)، افزایش یابد، هزینه های مذکور از کارفرما قابل مطالبه است. (3)- در دعوی مطالبه افزایش هزینه های اجرائی پروژه توسط پیمانکار، با توجه به اینکه موضوع خواسته دین بوده و ادعای مدیون در خصوص وجود اختلاف به اثبات نرسیده و دستگاه مشاور نیز استحقاق پیمان کار را مورد تایید قرارداده، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و منوط به قطعی شدن رای صادره نیست.

در صورتی که در سند نکاح قید شده باشد زوج مکلف است مخارج فرزند همسر خود را بپردازد؛ مادامیکه شرط مذکور باطل نشده، وی مکلف به پرداخت هزینه های مذکور در قالب انجام به تعهد و شرط ضمن عقد است و مشمول عنوان نفقه نمی شود. عنوان: مطالبه نفقه قراردادی پیام: در صورتی که زوج تعهد کند؛ هزینه های فرزند زوجه از همسر پیشینش را بپردازد، تا زمانی که زوجیت تداوم داشته باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه فرزند زوجه خواهد بود؛ بنابراین ترک منزل توسط زوجه، موثر بر این تکلیف نخواهد بود. -تایید شده

هر کس به بیع فاسد مالی را تملک کند، باید آن را به صاحبش مسترد دارد؛ ولی خریدار در صورت جهل به موضوع می تواند بهای ملک به نرخ روز را از فروشنده مطالبه کند.

باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تعهدات مدیران به منزله تعهد شرکت بوده لذا تغییر مدیران تاثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

1- در صورتی که تجدیدنظرخواه، علیرغم امضای ذیل لایحه اعتراضی، ذیل دادخواست را امضا نکرده باشد، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص بوده و مانع از به جریان افتادن دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست. 2- در دعوی به خواسته الزام به تحویل مبیع، دادگاه در صورت پذیرش ادعای خواهان باید نسبت به تأدیه معوض (باقی ثمن) نیز اظهارنظر کند. همچنین تهاتر باقی ثمن با دیگر مطالبات خواهان از خوانده، نیز بلا اشکال است. اما رسیدگی به کاهش ارزش ثمن به دلیل تأخیر پرداخت و احتساب آن در این موازنه، نیازمند تسلیم دادخواست مجزی از ناحیه خوانده بوده و از عنوان تهاتر نیز خروج موضوعی دارد.